رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه با مثبت خواندن تثبیت نرخ ارز گفت: قیمت گوشی های تلفن همراه ۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. به گزارش “صدای زرند“، به نقل از ملت ایران،ابراهیم درستی در مصاحبه با رادیو اقتصاد قاچاق گوشی تلفن همراه را همچنان یک معضل خواند و گفت: هنوز صرفه […]
رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه با مثبت خواندن تثبیت نرخ ارز گفت: قیمت گوشی های تلفن همراه ۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش “صدای زرند“، به نقل از ملت ایران،ابراهیم درستی در مصاحبه با رادیو اقتصاد قاچاق گوشی تلفن همراه را همچنان یک معضل خواند و گفت: هنوز صرفه اقتصادی این پدیده از بین نرفته است.
آقای درستی، کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به شش درصد را یادآور شد و افزود: هزینه واردات با ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده و دیگر عوارض به ۱۶ تا ۱۷ درصد می رسد.
وی گفت: قاچاق گوشی تلفن همراه برای گوشی های بالاتر از ۴۰۰ هزار تومان صرفه قاچاق دارد.
رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه با بیان اینکه هر ماه تا ۹۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن فروخته می شود، گفت: تقاضای بازار داخلی سالانه ۱۲ میلیون گوشی است.
درستی گفت: ۷۵ درصد تقاضای جامعه برای گوشی های ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی و بقیه بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان است.
وی افزود: ساماندهی کامل بازار با هماهنگی اصناف امکان پذیر است و رویکرد خوبی هم ایجاد شده است.
انتهای پیام/
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده است. گاهی نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج می شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه پردازان خارج می شوند، اما در عمل از بازار کار خارج نمی شوند که جا برای نیرو های جدید باز شود و جذب بخش های غیررسمی بازار می شوند.
گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: دستمزد ۱۴۰۳ نه با بند ۱ ماده ۴۱ همخوانی دارد و نه بند ۲ و این یعنی حتی حداقل های قانونی را هم رعایت نکرده اند؛ لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر