ورود کارگران چینی در پروژه فولادسازی زرند همچنان خبرساز است. نیروهای پیمانی می گویند قرار است بخش کوره بلند و قسمت BF پروژه به یکباره به طرف چینی تحویل داده شود.
ورود کارگران چینی در پروژه فولادسازی زرند همچنان خبرساز است. در این میان یک فعال حقوق صنفی کارگران و یک کارشناس اقتصادی، نحوه انعقاد قراردادها را عامل اصلی ورود کارگران خارجی به پروژه های ملی و تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران پیمانی ایرانی میدانند.
به گزارش صدای زرند ، ورود کارگران چینی در پروژه فولادسازی زرند همچنان خبرساز است. نیروهای پیمانی می گویند قرار است بخش کوره بلند و قسمت BF پروژه به یکباره به طرف چینی تحویل داده شود. هنوز مشخص نیست چه آیندهای در انتظار کارگران پیمانی این پروژه است. گفته می شود تنها در بخش کوره بلند بیش از هشتاد نفر کارگر ایرانی مشغول به کارند که در صورت انجام نشدن «جایابی» کارشان را ازدست می دهند. هنوز مشخص نیست چینی ها از چه زمانی قرار است کارخود را آغاز کنند، اما گفته میشود از ابتدای هفته اجازه کار به نیروهای ایرانی داده نشده است. طرف چینی اعلام کرده است تنها می خواهد با کارگران خود کار کند و تمایلی به کار با کارگر ایرانی ندارد.
کارگران می گویند، شهر زرند اگرچه در رتبه نخست باسوادترین شهر استان کرمان قرار دارد اما مردم این شهر از نظر وضعیت اقتصادی چندان وضعیت مناسبی ندارند.
آنها هم که مشغول به کار در پروژه های صنعتی و معادن مختلف منطقه هستند نه از امنیت شغلی مناسب برخوردارند و نه حقوق و دستمزدشان به موقع پرداخت می شود. در چنین شرایطی احتمال بیکاری کارگران پیمانی پروژه فولاد زرند نگرانی مردم این منطقه به خصوص افراد بومی را بیشتر کرده است. اگرچه مسولین و کارفرمای اصلی پروژه، یعنی شرکت فولاد زرند ایرانیان وعده داده هیچ کارگری کارش را از دست نمی دهد و قرار نیست این کارگران چینی جایگزین کارگر ایرانی شوند اما ساختن کمپی با ظرفیت حدود هزار نفر برای اقامت کارگران چینی، آنها را درباره از دست دادن شغل شان و همچنین باز شدن پای کارگران خارجی به سایر مجموعه های صنعتی دیگر نگران کرده است.
در همین حال «فتحالله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با اشاره به اینکه ورود کارگر چینی نتیجه تصرف بازار توسط چینی هاست، می گوید وقتی پای کالاهای چینی به کشور باز شود معلوم است که باید انتظار ورود نیروی کار چینی را هم در پروژه های پیمانی داشته باشیم. هر وقت کشوری بتواند بازار کالایی یک کشور دیگر را به تصرف خود درآورد قطعا موضوعات بعدی هم به دنبال آن خواهد آمد.
وی معتقد است بحث ورود کارگران خارجی در پروژه های پیمانی، قطعا از قبل توسط کارفرما یا پیمانکار و طی توافقی پیش بینی شده است. بیات اضافه می کند:در صورتیکه ورود کارگر خارجی در قرارداد اصلی قید نشده باشد ورود کارگر خارجی دچار اشکال است و تخلف محسوب می شود و در صورتیکه پیش بینی هم شده باشد اگرچه ورود کارگران خارجی جزء الزامات پیمان بوده و طرف خارجی تخلفی نداشته اما باید از کارفرمای اصلی پروژه سوال کنیم چرا در چنین شرایطی که این همه نیروی بیکار ایرانی وجود دارند قبول کرده کارگر خارجی وارد کشور شود.
این فعال کارگری ادامه داد: در شرایطی که بحران بیکاری در مناطق مختلف کشور یک بحران جدی است چه نیازی است که امنیت شغلی همین تعداد نیروی بومی و غیربومی که در این پروژه های ملی مشغول به کار هستند را به خطر بیاندازیم.
بیات ضمن بیان این مطلب که مسئله باید از طریق مسولین و نماینده استان و شهرستان مورد پیگیری قرار گیرد اضافه کرد:وظیفه ی اصلی پیگیری این موضوع به عهده ی مسولین اداره کار، نماینده مجلس و سایر مسولین استان است که ابعاد مختلف این قضیه را مورد بررسی ویژه قرار دهند. به هرحال در شرایط فعلی مشخص نیست چه در انتظار کارگر پیمانی داخلی است و مسولین باید پاسخ روشنی در این زمینه داشته باشند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تصریح کرد: ورود نیروی کار خارجی تنها در صورتی قابل توجیه است که یا در منطقه ای اساسا کارگر بیکار وجود نداشته باشد و یا به کارگر متخصص در زمینه مورد نظر دسترسی نداشته باشیم که در مورد دوم می توان با آموزش کارگر ایرانی به سرعت کار را به مرحله ی بهره برداری رساند بنابراین اینکه در یک زمینه ای کارگر متخصص داخلی وجود ندارد توجیه قابل قبولی نیست.
ورود کارگر خارجی تهدیدی مضاعف برای کارگر پیمانی
در همین حال یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شکل انعقاد قراردادها در پروژه هایی که شریک خارجی دارند می گوید نباید اجازه دهیم انعطاف پذیری در پیشبرد پروژه های ملی به زیان نیروی کار ایرانی تمام شود.
زهرا کریمی موغاری، اقتصاددان و استاد دانشگاه می گوید: بحث در مورد کارگران خارجی و بحث ورود آنان به ایران باید از منظرهای گوناگونی مورد بررسی قرار گیرد بنابراین نمی توان قضیه را کاملا تک بعدی تحلیل کرد.نمی شود حکم کلی در این خصوص صادر کرد. اما در مورد چینی ها که روز به روز با سرعت بیشتری در جهت سرمایه گذاری در کشورهای مختلف پیش می روند نحوه ی بستن قراردادها مهم است. بنابراین اگرچه در برخی از پروژه ها کارفرمایان ترجیح می هند انعطاف هایی برای پیشبرد پروژه به خرج دهند اما باید توجه کنیم که انعطاف پذیری به زیان نیروی کار ایرانی تمام نشود.
کریمی ادامه داد: چینی ها به دنبال توسعه بازار جهانی خود هستند و طبیعتا از اینکه وارد پروژه های مختلف شوند استقبال می کنند اما باید ببینیم توسعه ی سرمایه گذاری توسط چین چه پیامدهایی در اقتصاد و بازار کار ایران دارد.
این کارشناس اقتصادی می گوید، قطعا شکل بستن قراردادها در چنین پروژه هایی حائز اهمیت است. باید ببینیم طرفین پروژه درجهت حفظ منافع خود تا چه اندازه قدرت چانه زنی دارند. در چنین پروژه هایی زمان بندی در انجام پروژه اهمیت اساسی دارد. در قراردادها مجموعه ی عوامل را باهم و در کنار هم باید دید. مثلا اگر در قرار دادی بخشی از کار را باید پیمانکار و کارگر ایرانی انجام دهد و بخش دیگری به طرف خارجی که شریک پروژه است سپرده شود، نباید خطری کارگر مشغول به کار داخلی را تهدید کند.اما گاه این خطر، به دلیل تفاوت در عملکرد پیمانکار و کارگر چینی، و پیمانکار و کارگر ایرانی بروز می کند. در برخی مواقع این احتمال وجود دارد که طرف خارجی نتواند با کارگر ایرانی کار کند و بخواهد نیروی کار خودش را وارد کند، در چنین شرایطی امنیت شغلی کارگر داخلی به خطر می افتد.
وی اضافه کرد:طبیعی است که کارفرمای چینی وقتی وارد کار می شود ترجیح می دهد به خاطر مسائلی مانند زبان و فرهنگ و منافع اقتصادی مشترک از نیروی کار خودش استفاده کند، اما در این شرایط کارفرمای اصلی -عموما دولت – باید با ایجاد شرایطی که امنیت شغلی کارگران ایرانی را تضمین کند و به طرف چینی هم این اطمینان را بدهد که می تواند از توانمندی نیروی کار ایرانی استفاده کند و پروژه را در زمان معین و با کیفیت مورد قبول انجام دهد.
به گفته ی این کارشناس اقتصادی خطر انعقاد قرارداد با پیمانکاران داخلی زمانی جدی می شود که پیمانکاران ایرانی شرکت های تخصصی نبوده و قادر به اجرای تعهدات خود نباشند. اگر بخشی از کار که توسط پیمانکار ایرانی تعهد شده به موقع تحویل نشود، پیمانکار خارجی می تواند اعتراض کند و علت عدم اجرای به موقع قرارداد را وقفه ی تحویل کار توسط پیمانکاران ایرانی اعلام نماید. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که برای حل مشکل و تسریع در اتمام پروژه، کل کار به پیمانکار خارجی منتقل شود و بخشی از فرصتهای شغلی برای نیروی کار داخلی از دست برود. در قراردادهایی که با شرکت های خارجی منعقد می شود، پیمانکار ایرانی باید به رعایت تعهداتش در قبال پروژه ملزم شود و متعهد گردد که کار را در مدت مقرر به پایان برساند. این تنها راهی است که می تواند امنیت شغلی کارگران ایرانی شاغل در پروژه را تضمین کند.
جای خالی تشکل مستقل کارگری
این کارشناس اقتصادی کمبود و یا فقدان تشکل های صنفی قدرتمند را یکی از عوامل اجرای نامناسب قراردادهای بزرگ می داند و معتقد است،اگر تشکل های صنفی قدرتمند وجود داشته باشند، می توانند در انتخاب پیمانکاران متخصص و نحوه ی بستن قراردادها برای پروژه های بزرگ نظارت و همکاری داشته باشند.
به گفته ی کریمی در شرایطی که بیش از نود درصد کارگران پیمانی هستند و قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه تا یک ساله دارند، طبیعی است که خطر ورود کارگر خارجی تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران داخلی باشد. در چنین شرایطی تنها تشکل های قدرتمند صنفی هستند که می توانند وارد عمل شوند و و اجازه ندهند فرصتهای شغلی از بین برود.
انتهای پیام/
رئیس شورای اسلامی شهر زرند در مراسم یادواره ۱٠ معلم شهید این شهرستان که در امام زاده حمزه (ع) برگزار شده بود گفت: معلمان بهویژه معلمان شهید، تمامشدنی نیستند و در تمام قرون و اعصار حاکمیت دارند و جایگاه آنها در جامعه و تاریخ غیر قابل انکار است.
برگزیدگان بخشهای کاریکاتور، شعر طنز، داستان کوتاه طنز، نثر طنز و طنز چندرسانهای هشتمین جشنواره طنز و رسانه «طنزپهلو» “یادمان کیومرث صابری فومنی (گل آقا)” معرفی شدند که در بین آنها سعید زیلنیزاده از شهرستان زرند استان کرمان موفق شد در بخش شعر طنز مقام دوم را کسب نماید.
حجت الاسلام افضلی خطیب موقت نماز جمعه زرند ضمن تسلیت شهادت امام صادق علیه السلام بیان کرد:
رییس دادگستری شهرستان زرند با حضور میدانی در سطح شهر، عملکرد ضابطین در حوزه اجرای طرح نور و نیز رعایت عفاف و حجاب از سوی اصناف را مورد ارزیابی قرار داد.
دغدغۀ ۴۰% بیکاری در ایران و وارد کردن کارگر و تحصیلکردۀ ارزان خارجی- ربط ما چیست؟ سهم ما چیست؟ بعضی از نشریات شکایت میکنند که، درصورتیکه بیش از ۴۰% از نیروی کار بومی در ایران بیکار هستند، شرکتها و کنتراتچیهای بزرگ خارجی و داخلی کارگر و کارفرماهای غیر بومی/غیر ایرانی وارد و استخدام میکنند، – مثلا به گفته ای شرکتی که مناقصۀ مجموعۀ فولاد زرند را بدست آورد در حال انتقال ۱۰۰۰ کارگر چینی برای انجام این پروژه است، و پروژه های آلومینیوم جنوب نیز مشغول وارد کردن کارگر ارزان هستند. دلایل این وضعیت را بعضیها در چیزهائی مثل، “دستان پشت پرده” ، فرهنگ و وجدان نداشتن، مذهب و تنبلی کارگر و مهندسین ایرانی در مقابل فنی، کارآ و ارزان بودن نیروی کار چینی میدانند. و از نظر بعضی هم سرچشمۀ تمام مشکلات ما اختلاس، رشوه، دلالان و فساد اقتصادی است.
ولی واقعیت (واقعیت روی زمین، نه تئوریهای دانشگاهی، اعتقادات ما یا تبلیغات آنها) واقعیت این است که این وضعیت نتیجۀ ۱۰ سال پیاده کردن قوانین “مقررات زدائیِ” و تجارت آزاد است. قوانین و شرایطی که بانک جهانی و سازمانهای بین الملل پول و تجارت آزاد به جامعه و دولت ما اعمال کرده اند. (چرا پس حواسمون نییییست؟) یک قسمت از این قوانین مربوط به شرایط کار، استخدام و دستمزد است.
قوانین مقررات زدائی در مورد استخدام و دستمزد و محیط کار، از جمله، میگوید، ۱) حداقل دستمزد برداشته شود، ۲) هر نرخی صاحبکار تعیین کند همان است، ۳) مقرراتی برای پرداخت دستمزد مساوی به کار مساوی وجود ندارد، و ۴) کارفرما یا شرکت کنتراتچی اجباری به استخدام کارکنان بومی یا خرید از فروشندگان بومی را ندارد. باضافه قوانین مقررات زدائی مسئولیت صدمه دیدن در محل کار و آلوده کردن محیط زیست را هم اصولا از شانۀ شرکتهای بزرگ برداشته است.
یعنی شرایط “تعدیل اقتصادی،” که ما در اضاء وامهای بین المللی قبول کرده ایم، به کمپانی بزرگ خارجی و داخلی اجازه میدهد که از کارگر، متخصص، مدیر و هیچ چیز ایرانی یا بومی استفاده نکنند. برطبق این قانون آنها نه الزام به استخدام ایرانی دارند، نه الزام به خرید از ایرانی دارند، حتی وقتی کنتراتهای چندین میلیاردی از دولت ما میگیرند. … یعنی خدا بیامرزه امیدهائی از قبیل “بومیسازی فنآوری غرب” و “شغل آفرینی” توسط سرمایه خارجی و خصوصی کردن منابع ملی.
… بعلاوه توجه کنید که بودن یا نبودن رشوه خواری نیز تغییری در این وضعیت بوجود نمیآورد. دزدی و رانت خواری شیب میدان بازی/میدان رقابت را بنفع دوستان و بزرگان تغییر میدهد … ولی متاسفانه تغییری در سیستم اقتصادی (و قوانین محافظ آن) که در جامعۀ ما پیاده کرده اند بوجود نمیآورد. یعنی اگر همه هم راستکار و امین شده و رشوه نمیدادند، تغییری در قوانین مقررات زدائی ما بوجود نمیآورد، و هنوز این قوانین به شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی اجازه میدادند که کارکن ایرانی را با کارکن ارزان وارداتی جایگزین کنند، دستمزد کم بدهند، محیط را آلوده کنند ووو.
البته خیلی از مسئولین و کارفرماها، مخوف بودن این وضع را برای حال و آینده کشور دریافته، و قولهای “رسیدگی” به بیکاران و بیکار شدگان ایرانی و بومی میدهند. ولی واقعیت این است که هیچ کاری از آنها برنخواهد آمد، چون با بصورت قانون در آوردن اصول تعدیل اقتصادی، دستهای همه را بسته اند. توافقنامه ها امضاء شده و مفادش را هم بصورت قانون در کشور خودمان درآورده ایم. و حالا قوانین ما میگویند که اعتراض کردن به این بی عدالتیها و وطن-کشیها خلاف قانون است. از بین بردن هرگونه استاندارد و مقررات کسب و کاری و این وضعیت شرم آور نتیجه سیستم اقتصادیِ بیرحمی است که از طریق تجارت و اقتصاد آزاد (WTO and IMF) بما تحمیل کرده اند. (متاسفانه بنظر میآید که تا خاور میانه را تبدیل به افریقا نکنند دست بر دار نخواهند بود.)
پس آیا فکر نمیکنیم وقتش رسیده که در معیارهای “ارزیابی-از-خود” تجدید نظر کرده و آنها را بر اساس واقعیات موجود بِروز کنیم؟ آیا وقت آن نیست که در مورد دلایل بیکاری و اخراج شدن کارکن ایرانی، اول واقعیات (و نه تئوریها و شعارها) را در نظر بگیریم … یعنی قبل از اینکه بطور اتوماتیک و عکس العملی بگوئیم، “مشکل ما رشوه خواریست”، “اصلا کارگر ایرانی تنبله”، “ما فرهنگ کار نداریم”، “کارگر ایرانی سر کار نمیمونه”، “هر چقدر بهش بِدی کمشه”، “کارگر و کارفرمای چینی فنی و ارزون است”؟
واقعیات بما میگویند که: … دلیل اینکه نیروی کار چینی با ارزان بودن خود مبتواند جای کارگر، کارفرما و مهندس ایرانی را بگیرد، این است که با قوانین “مقررات زدائی” ما هرگونه مقررات حراستی کار و کسب و استخدام و دستمزد را از روی نیروی کار بومی برداشته ایم، و به صاحبان شرکتهای بزرگ اجازه داده ایم که برای افزودن سود خود امکان کار کردن و زندگی میلیونها کارگر و تحصیلکرده بومی را از بین ببرند، و آنها را با نیروی کار ارزان وارداتی جایگزین کنند.
واقعیات بما میگویند که: … مذاکرا ت ما میتوانست شرایط متفاوتی برای کار کردن شرکتهای بزرگ خارجی و داخلی در ایران بدست میداد، چنانکه چین انجام داد. در ۳۰ سال گذشته، دولت چین برای فعالیت شرکتهای بزرگ خارجی در چین، آنها را متعهد کرد که از نیروی کاری و تحصیلکرده چینی و محلی استفاده کنند (نه اینکه کارگر ارزانتر مثلا از بنگلادش یا ویتنام یا ایالتهای ارزانتر چین برای خود وارد کنند.)
واقعیات بما میگویند که: … دلیل اینکه کارگر و کارفرمای چینی فنی و کارآست این است که در عرض ۳۰ سال گذشته او بطور مداوم مشغول کار بوده، در انواع پروژه ها در سطحهای مختلف تکنولوژی کار کرده و در نتیجه دائم بهتر، ماهرتر و فنی تر شده است. به این دلیل است که کارکن چینی یک استاندارد بالای عملکردی پیدا کرده، و فرهنگ کار (یعنی دیسیپلین محیط کاری) مطابق با الزامات امروزه پیدا کرده است.
واقعیات بما میگویند که: … متاسفانه اکثر کارگران و مهندسین ایرانی ۳۰ سال است که بیکاری کشیده اند، و اغلب نه وضع کاری خودشان، نه آیندۀ سرمایه دار بومی که برایش کار میکردند معلوم بوده تا بتوانند در امتدادِ شغل و حرفۀ خود به نگهداشتن استانداردهای محیط کاری امیدوار باشند.
در مورد شرایط کار شرکتهای بزرگ خارجی و داخلی در چین این مقاله کوتاه مفید است. این مقاله توضیح میدهد که چگونه دولت چین در مذاکراتش با صندوق بین الملل و سازمان تجارت آزاد (با پیش-آگاهی از فریبکاری بانکداران بزرگ) از سیستمهای تجارت آزاد و تعدیل اقتصادی بنفع قدرتمند کردن خود و نیروی کارش استفاده کرد. http://soheylashakerine.blogfa.com/post-43.aspx ممنون میشم اگر صلاح دیدید پخش کنید و نشر دهید.
دوستان فیسبوک دلیل واردات کارگران چینی، بیرون کردن کارگران ایرانی ونرخ دستمزدها را فرهنگ و وجدان و تنبلی کارگر ایرانی و فنی بودن کارگران و کارفرماهای چینی و حتی مذهب میدونند … ایرانیان عزیز… سیستم عوض شده. دلیل واردات کارگران چینی و غیره قوانین “مقررات زدائی” ما است که در ۱۰ سال اخیرجلوی چشممون تصویب کردیم و حالا نتایجش را میبینیم. یک قسمت از این قوانین هم مربوط به شرایط کار، استخدام و دستمزد است…چرا پس حواسمون نیست؟
قوانین مقررات زدائی در مورد حقوق و دستمزد میگه– ۱) حد پائین دستمزد برداشته شده، ۲) هر نرخی صاحبکار تعیین کنه اونه، و ۳) مقرراتی برای پرداخت دستمزد مساوی به کار مساوی وجود نداره، و ۴) کارفرما/شرکت کنتراتچی اجباری به استخدام کارگرهای بومی را ندارد. … مقررات زدائی بخش مهمی از توافقهای “تجارت آزاد” و خصوصی کردن است
یعنی شرایط تعدیل اقتصادی که ما قبول کرده ایم- به کمپانی خارجی یا داخلی اجازه میده که از کارگر، متخصص و مدیر و هیچ چیز ایرانی (خرید و استخدام بومی) استفاده نکنند، حتی وقتی کنتراتهای چندین میلیونی از دولت میگیرند… یعنی خدا بیامورزه بحثهای “بومیسازی فن آوری” و “سرمایه خارجی باعث شغل آفرینی شدن” و غیره
البته دولت چین در مذاکراتش از سیستم تجارت آزاد بنفع خود و مردمش استفاده کرده. در این مقاله میتونید در مورد شرایط دولت چین برای کار کردن شرکتهای خارجی در چین بخوانید http://soheylashakerine.blogfa.com/post-43.aspx مسئولین ما هم میتونند هر قولی را بدهند، ولی واقعیت این است که دستهاشون بسته است و هیچ کاری از دستش بر نمیآد چون ما توافقنامه ها را امضاء کردیم و مفادش را هم بصورت قانون در کشور خودمون درآوردیم واینی که میبینید هم نتایجش است.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر