استعلام از وزارت خارجه درباره کارگران چینی فولاد زرند

نماینده مردم زرند در مجلس با یادآوری آخرین اقدامات در بحث ورود کارگران چینی به زرند، گفت: کارفرمای این پروژه عنوان کرد که قرار نیست نیروی ایرانی اخراج شود به عبارتی کارگر چینی جایگزینی برای نیروی ایرانی نیست.

نماینده مردم زرند در مجلس با یادآوری آخرین اقدامات در بحث ورود کارگران چینی به زرند، گفت: کارفرمای این پروژه عنوان کرد که قرار نیست نیروی ایرانی اخراج شود به عبارتی کارگر چینی جایگزینی برای نیروی ایرانی نیست.

 

Dr Amiri

 

به گزارش صدای زرند، دکتر حسین امیری خامکانی در گفتگو درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر ورود کارگران چینی به شرکت فولاد زرند، افزود: از پیمانکار و سرمایه گذار که کارفرمای این شرکت محسوب می شود پیرامون این موضوع پرس وجو شد و آنها اعلام کردند که چنین چیزی صحت ندارد و تنها تعدادی از چینی ها درایران برای تسریع در نصب تجهیزات جدید حضور یافته اند.

 
نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از سویی دیگر کارفرمای این پروژه عنوان کرد که قرار نیست نیروی ایرانی اخراج شود و کارگر چینی جایگزینی برای نیروی ایرانی نیست.

 
وی یادآور شد: همچنین کارگران چینی مانند کارگران افاغنه نیستند که از مرز غیرمجاز وارد کشور شوند بلکه این افراد از مرز هوایی وارد کشور شده و قطعا ویزای وزارت امور خارجه را دارند؛ با توجه به اینکه این وزارتخانه به راحتی ویزای کار نمی دهد لذا قطعا سرمایه گذار و کارفرما توانسته وزارت امور خارجه را برای ورود تعداد کارگران چینی که نیاز داشته قانع کنند.

 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنان موضوع کارگران چینی به شهرستان زرند را پیگیری می کنم، گفت: در این زمینه چندی پیش نامه ای به معاونت کنسولی وزارت امور خارجه ارسال کردم و خواستار اعلام تعداد نیروهای چینی که مجوز حضور در ایران را داشتند شدم همچنین در این نامه درخواست کردم تا علت مجوز ورود چینی ها به کارخانه فولاد زرند نیز مشخص شود که اکنون منتظر پاسخ وزارت امور خارجه هستم.

 

 

به گزارش صدای زرند، موضوع ورود کارگران چینی در هفته های اخیر به یکی از مشکلات مرتبط نیروهای شاغل در شهرستان زرند و حتی کشور شده است اما مسئولین مربوطه در این زمینه از عدم به وجود آمدن مشکل با ورود این کارگران سخن می گویند که امید است مسئولین امر در این موردها سودهای موقت و زودهنگام را به آینده نگری ها و توجه به بحث سیاست های کلان اقتصادی کشور ترجیح ندهند.

 

 

انتهای پیام/