افزایش ۳۰ درصدی نرخ بنزین در سال آینده /گزارش کرسنت آماده ارائه به دادگاه لاهه

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پیش بینی می شود حداقل افزایش نرخ بنزین در سال آینده ۳۰ درصد باشد، درباره پایان یافتنن فرصت ایران برای ارایه گزارش قرارداد کرسنت لاهه، گفت: علاوه بر اینکه وقت ایران برای ارایه گزارش تمدید شد به نظر می رسد گزارش دولت در مورد قرارداد کرسنت برای ارایه […]

SedayeZarand.IRعضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پیش بینی می شود حداقل افزایش نرخ بنزین در سال آینده ۳۰ درصد باشد، درباره پایان یافتنن فرصت ایران برای ارایه گزارش قرارداد کرسنت لاهه، گفت: علاوه بر اینکه وقت ایران برای ارایه گزارش تمدید شد به نظر می رسد گزارش دولت در مورد قرارداد کرسنت برای ارایه به لاهه آماده است.

به گزارش “صدای زرند، امیر عباس سلطانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه حداقل افزایش نرخ بنزین در سال آینده ۳۰ درصد خواهد بود، افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۹۳ عدالت محور نیست چرا که به استان های برخوردار بیشتر توجه کرده است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برسر پروژه شهرهای محروم بی کلاه مانده است، افزود: پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در کلان شهرهایی همچون تهران قراردارند نه استانهای کم محروم.

وی با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی کشور در سال آینده رشد منفی دارد و می توان گفت که این بودجه قابل تحقق نیست. افزود: بودحه عمرانی سال قبل حوزه انتخابیه ام ۱۱۶ میلیارد تومان بود و این در حالی است که امسال ۷۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است و یا درآمدهای مالیاتی که برای سال آینده ، ۲۰۴ میلیارد تومان پیش بینی شده و این در حالی است که سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان بوده است که این موضوع خوشایند بخش تولید و مردم نیست.

سلطانی در ادامه درباره پایان یافتنن فرصت ایران برای ارایه گزارش به لاهه درباره قرارداد کرسنت، گفت: علاوه بر اینکه وقت ایران برای ارایه گزارش تمدید شد فکر می کنم گزارش دولت برای ارایه به لاهه آماده است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که پرونده کرسنت را به صورت شفاف پیگیری می کند تا حقی از بیت المال ضایع نشود.

نماینده مردم بروجن درمجلس در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی در کمیسیون متبوعش، گفت: گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از خروج ۲.۸ میلیارد دلار فرآورده نفتی از کشور در صورت تکمیل و ارایه نشدن اطلاعات لازم از سوی مسئولین نظارتی و وزارت نفت جهت قرائت به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود./

انتهای پیام/