نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، عصر سه شنبه بررسی بودجه بخش نفت در لایحه بودجه ۹۳ را برنامه امروز کمیسیون انرژی ذکر کرد و گفت: بخش بالادست نفت نیازمند سرمایه گذاری است تا تولید نفت که اقتصاد کشور به آن وابسته است را تامین کنیم.
دکتر حسین امیری، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از اختصاص ۱۴.۵ درصد از محل منابع حاصل از صادرات نفت به سرمایه گذاری در صنایع بالادست نفت خبر داد.
به گزارش “صدای زرند“، به نقل از شبکه ایران، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، عصر سه شنبه بررسی بودجه بخش نفت در لایحه بودجه ۹۳ را برنامه امروز کمیسیون انرژی ذکر کرد و گفت: بخش بالادست نفت نیازمند سرمایه گذاری است تا تولید نفت که اقتصاد کشور به آن وابسته است را تامین کنیم.
به گفته وی، در لایحه بودجه ۹۲، ۱۴.۵درصد از محل صادرات نفت و ۱۴.۵ درصد از محل تامین خوراک باید به سرمایه گذاری در بالادست نفت و گاز اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه ارقام پیش بینی شده در بودجه ۹۲ محقق نشد، گفت: در سال جاری منابعی که از محل اوراق مشارکت و اوراق قرضه اسلامی و ۱۴.۵درصد صادرات پیش بینی شده بود، محقق نشد.
امیری ابراز امیدواری کرد رقم ۱۴.۵درصد منابع حاصل از صادرات و مازاد درآمد ارزی محقق شود.
به گفته وی، در بودجه سال ۹۲ قیمت نفت هر بشکه ۹۵ دلار پیش بینی شده بود که متوسط قیمت فروش آن درطی ۹ماهه اخیر ۱۰۴دلار بود که از این محل مازادی حاصل می شود اما چون یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی شده محقق نشد طبیعتا مازادی هم از این جهت کسب نشد.
نماینده مردم رزند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه امسال ۲۶ درصداز محل صادرات نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت که دولت جدید این رقم را به ۲۰ درصد اصلاح کرد.
امیری خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۹۳ این رقم ۲۹ درصد پیش بینی شده است و علاوه بر این ۱۴.۵درصد هم به سرمایه گذاری در بالادست نفت گاز اختصاص می یابد.
سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: در بودجه امسال پیش بینی شده بود از محل مازاد درآمد نفت هفت هزار میلیارد تومان به بخش نفت و پنج هزار میلیارد تومان هم به وزارخانه های دفاع و بهداشت اختصاص یابد که این ارقام محقق نشد.
به گفته نایب رییس کمیسیون انرژی در لایحه بودجه ۹۳ فروش یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۲۰ هزار بشکه میعانات و پتروشیمی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
با توزیع فقر نمی توان تولید را نجات داد و تا زمانی که کارگر قدرت خرید نداشته باشد نمی توان امید داشت که چرخ تولید به گردش در بیاید.
با تصویب افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، حداقل و حداکثر حقوق آن ها مشخص شد.
تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد.
احسان سهرابی: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر