باید تلاش کنیم که فازهای پارس جنوبی را به تولید رسانده؛ مصرف را کنترل کرده تا بتوانیم به وضعیت صادراتی برسیم و در شرایط کاهش مصرف و تولید ظرفیت افزایش صادرات بالا میرود لذا در صورتی که این شرایط مهیا شود نیاز به توسعه خطوط خواهیم داشت.
تغییر موضعگاه بهگاه و همچنین تعلل پاکستان در احداث خط لوله صلح ناشی از فشارهای سیاسی از سوی کشورهای فرامنطقهای است.
به گزارش “صدای زرند“، دکتر حسین امیری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا؛ درخصوص وضعیت احداث خط لوله صلح و کارشکنیهای پاکستان گفت: قطعا علاوه بر اینکه احداث این خط لوله برای کشور ما حیاتی است کشورهای هند و پاکستان نیز به گاز این خط لوله احتیاج دارند.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما احداث این خط لوله در کشور ما تکمیل شده و استانهای جنوب غرب کشور را تغذیه خواهد کرد؛ افزود: تغییر موضعگاه بهگاه و همچنین تعلل پاکستان در شروع این پروژه میتواند ناشی از فشارهای سیاسی از سوی کشورهای فرامنطقهای باشد.
خامکانی تصریح کرد: با وجودی که پاکستان چندین بار نسبت به ادامه همکاری با ایران و آغاز راه اندازی خط لوله اعلام آمادگی کرده و حتی تا مرز کلنگ زنی در خط مرزی دو کشور نیز پیش رفتیم اما به کرات از ادامه کار باز مانده است.
وی در ادامه به ابراز نگرانی مسئولین وزارت نفت در تامین گاز کشور اشاره و اظهار داشت: درحال حاضر با توجه به واقع شدن در فصل سرما بیشترین دغدغه وزارت نفت تامین شبکه داخلی است لذا قبل از اندیشیدن به بحث صادرات گاز باید تامین گاز مصرفی داخل کشور را در اولویت قرار دهیم.
سخنگوی کمیسیون انرِژی با اشاره به اینکه در چند روز گذشته میزان مصرف سوخت مایع نیروگاهها به ۱۴۰ میلیون لیتر رسید، اظهار داشت: در حال حاضر مصرف سوخت مایع نیروگاههای کشور به اوج خود رسیده که مصرف ۱۴۰ میلیون لیتر در تاریخ نیروگاهی کشور بیسابقه بوده لذا این مسئله دال بر این مدعاست که هنوز نیازمند تولید گاز برای مصرف داخلی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید تلاش کنیم که فازهای پارس جنوبی را به تولید رسانده؛ مصرف را کنترل کرده تا بتوانیم به وضعیت صادراتی برسیم و در شرایط کاهش مصرف و تولید ظرفیت افزایش صادرات بالا میرود لذا در صورتی که این شرایط مهیا شود نیاز به توسعه خطوط خواهیم داشت.
انتهای پیام/
با توزیع فقر نمی توان تولید را نجات داد و تا زمانی که کارگر قدرت خرید نداشته باشد نمی توان امید داشت که چرخ تولید به گردش در بیاید.
با تصویب افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، حداقل و حداکثر حقوق آن ها مشخص شد.
تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد.
احسان سهرابی: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر