رشد ۳۹ درصدی پرونده های مختومه دادسرای زرند در سال گذشته

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: در سال گذشته تعداد ۱۲ هزار و ۲۰۵ فقره پرونده به دادسرا ی عمومی و انقلاب شهرستان زرند وارد و ثبت شده است و همچنین ۱۲ هزار و ۵۶۴ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: در سال گذشته تعداد ۱۲ هزار و ۲۰۵  فقره پرونده به دادسرا ی عمومی و انقلاب شهرستان زرند وارد و ثبت شده است و همچنین ۱۲ هزار و ۵۶۴  پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

 

ghavidel

 

به گزارش صدای زرند، “سید مهدی قویدل” در جلسه ارزیابی عملکرد دادگستری شهرستان زرند که با حضور رییس کل دادگستری استان در محل دادگستری زرند برگزار گردید، اظهار داشت: دادسرای شهرستان زرند در سال گذشته موفق به افزایش ۳۹ درصدی تعداد پرونده های مختومه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳ شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال گذشته نسبت به سال۱۳۹۳ در زمینه ورودی پرونده ها رشدی نداشته ایم و در کل عملکرد دادسرای زرند را مثبت ارزیابی می کنیم و امیدوریم درسال جاری نیز شاهد کاهش ورودی و کاهش موجودی باشیم.

 

قویدل از شهرستان زرند بعنوان یکی از قطب های مهم صنعتی استان کرمان یاد کرد و ادامه داد: وجود معادن، کارخانجات و واحد های تولیدی قطعا در ایجاد و بروز اختلافات کار و کارگری به ویژه در بحث معادن  از مهمترین دغدغه های این حوزه به شمار می رود و با توجه به افزایش جمعیت شهرستان و افرادی جویای کار با وضعیت فعلی و برخی کاستی ها احتمالا افزایش پرونده و اختلافات متعدد را خواهیم داشت و از طرفی برخی آسیب های اجتماعی در شهرستان نیز مشکلاتی را در بر  گرفته و قطعا چالش هایی را در این خصوص خواهیم داشت.

 

وی افزود: ترانزیت مواد مخدر از این حوزه به استان های مرکزی و شمالی کشور نیز مزید برعلت شده و به نوعی نگران کننده است.

 

دادستان زرند گفت: پر واضح است که تمام مشکلات فرا روی دادسرا و آسیب های آن شناسایی و علت یابی گردیده اند و آسیب ها اولویت بندی و به فرا خور هر آسیب و ناهنجاری  تدابیری اندیشیده شده است.

 

وی افزود: در زمینه معادن و کارخانجات به ویژه مطالبات معوقه کارگران، کارگروه های ویژه ای در شورای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است و مشکلات موجود را رصد و راهکار های لازم را اتخاذ و ابلاغ می نماید.

 

قویدل بیان کرد: کنترل علل و ریشه یابی مسائل موجود از جمله ساماندهی مهاجرت ها و حاشیه نشینی، صیانت از سرمایه های اجتماعی  و حمایت از حضور و مشارکت های مردمی در دستور کار دادسرا قرار گرفته است و در این رابطه شوراهای اختصاصی برای هر معضل در نظر گرفته شده است و از مشاورین موثر و کار آمد در هر رشته تخصصی مرتبط با موضوع نیز استفاده خواهد شد.

 

وی به راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی اشاره وعنوان کرد: بهترین راهکار برای کاهش آسیب های اجتماعی در گام اول شناسایی آسیب ها، در گام دوم شناسایی علل و عوامل بروز آسیب و در گام سوم نیز ارائه راهکار و اقدام در جهت کاهش آسیب هاست و در ادامه  اقدامات جانبی دیگر از جمله آگاهی بخشی و دخیل کردن دستگاه ها و ادارت دولتی ذیربط و استفاده از مشارکت های مردمی و و جذب ایده های خاص نیز در این فرایند مثمر ثمر خواهد بود.

 

دادستان زرند یادآور شد: استفاده از ظرفیت نهاد های دولتی در حل اختلاف بین مردم و ادارات تاثیر مهمی در کاهش ورودی به دادسرای زرند داشت و استقرار شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش در وقت اداری و مستقر در دادسرا در حل وفصل پاره ای از اختلافات بسیار مفید و اثر گذار بوده است.

 

وی گفت: کنترل و اصلاح عناوین مجرمانه و غیر مجرمانه، تشکیل کارگروه های ویژه و فعال از جمله کارگروه کاهش آسیب در بحث پیشگیری کسب رتبه برتر شورای پیشگیری در سال ۹۴ را برای زرند به ارمغان آورد واقداماتی از این دست برنامه ریزی و پایش شد.

 

وی معتقد است: بستر توسعه اقتصادی و افزایش فعالیت های تولیدی و رشد مدار را باید مدیون وجود امنیت در هر وضعیت و مکانی دانست و قطعا رونق اقتصادی شهرستان زرند و امنیت مردم در اموالشان نیز مرهون تلاش دستگاه های  امنیتی، انتظامی و قضایی شهرستان است.

 

قویدل با بیان اینکه کنترل مسائل امنیتی شهرستان اولویت اول ما در تمام زمینه هاست، گفت: امنیت را صرفا به مشکلات مرتبط با مواد مخدر، و… معطوف  نمی دانیم و امنیت همه جانبه جمله  اقتصادی، امنیت اجتماعی و فرهنگی مد نظر است.

 

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اقتدار دستگاه قضایی و برخورد قاطع با متخلفین و مجرمین و پیشگیری از تجری مجرمین منجر به افزایش احساس امنیت در جامعه خواهد شد.

 

دادستان زرند با اشاره به این مطلب که خدمت به مردم همگام با تامین امنیت در گرو  تعالی ارزش ها و افزایش قانونمندی است، گفت: تلاش در جهت رعایت قوانین و حفظ نظم اجتماعی، رضایتمندی احاد جامعه را در بر خواهد داشت.

 

وی ادامه داد: در مرحله دوم سعی در ایجاد نشاط اجتماعی، شایسته سالاری و اعتماد سازی مردم به مسئولین در ایجاد آرامش و امنیت نیز نقش موثری را ایفا خواهد کرد و برخورد با تهاجم فرهنگی و مقابله با دشمنان خارجی در جهت ایجاد فضایی آرام در کشور و پیشگیری از تزلزل اعتقادات مردم به عنوان یک وظیفه اساسی در ایجاد امنیت فرهنگی اثر گذار و درک آن توسط مردم مهمترین دستاورد امنیتی خواهد بود.

 

این مقام قضایی گفت: در حال حاضر مشکلات اداری و قضایی دادسرا از کمبود فضای فیزیکی گرفته تا ملزومات اداری و پرسنل مورد نیاز، موانع پیش رو در تحقق اهداف ماست.

 

وی افزود: عدم پیگیری احداث ساختمان دادسرا و نیمه رها شده آن به دلیل عدم تامین بودجه و اعتبار کافی شرایط ادامه فعالیت را برای پرسنل دادسرا دشوار کرده و کمبود کادر اداری با این حجم پرونده شرایط را سخت تر کرده است. شایان ذکر است با توجه به تصویب قوانین جدید برخی زیر ساخت های لازم ایجاد نشده و در اجرای قانون مانع مهمی محسوب می گردد.

 

قویدل تاکید کرد: با توجه به ربرنامه ریزی مسئولین محترم قوه قضائییه در راه اندای سیستم مدیریت پرونده مشکل خاصی در زمینه نرم افزاری نداریم و در حوزه سخت افزای نیز ان شاء ا… به زودی مشکلات مرتفع خواهد شد.

 

وی به اقدامات انجام شده در حوزه زمین خواری و تصرف اراضی دولتی در این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۶۰۰۰ متر مربع از اراضی دولتی رفع تصرف و به بیت المال برگشت داده شده است ودر خصوص۱۹ هزار و ۸۰۰ متر نیز  حکم قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

 

دادستان زرند تاکید کرد: جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال نیز در این زمینه تشکیل شده و تجاوزات صورت گرفته به عرصه های ملی در دست بررسی و اقداماتی از قبیل رفع اطاله دادرسی در رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به اراضی دولتی، تعامل و هماهنگی بین دستگاه های مرتبط، ایجاد بانک اطلاعات زمین و اراضی ملی، پیشبرد تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی و کشاورزی، محدود کردن واگذاری اراضی  ،دقت در فرایند اجرایی نظارتی و فنی، ایجاد شعب تخصصی جهت رسیدگی به جرائم  مذکور، برگزاری کار گاه های آموزشی برای دستگاه های متولی مرتبط، تسریع در اجای آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با موضوع تخریب املاک فاقدمجوز در حریم شهر، تقویت واحد های حقوقی و استفاده از کارشناسان مجرب، عدم ارائه خدمات آب – برق و…به اراضی دارای مشکل، تعیین دقیق مرزها ومحدوده شهری وروستایی و  ملی و ایجاد هماهنگی و نظارت به منظور جلوگیری از ساخت و ساز های خارج از حریم، تعامل و وحدت رویه دستگاه ها و سازمان های متولی زمین (اداره منابع طبیعی – اداره کل راه و شهر سازی و..) و اطلاع رسانی دستگاه های ارتباط جمعی در خصوص نحوه خرید و فروش و تفکیک و تغییر کاربری اراضی زراعی در دستور کار  جدی قرار دارد.

 

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: بزرگترین پشتوانه قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم حمایت های مردمی است و در این رابطه، نقش باور های دینی اهمیت بالایی برای نظام قضایی دارد.

 

قویدل ادامه داد: دستگاه قضا به واسطه اقدامات واکنشی آن طور که شایسته است قادر نیست به تنهایی در پیشگیری از بروز آسیب ها، ناهنجاری ها و جرائم موفق باشد و می طلبد همه دستگاه ها و سازمان ها در این امر با برنامه ریزی، همت، همدلی و همفکری اقدام کنند.

 

وی تاکید کرد: اکثر سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی چنانچه در اجرای دقیق قوانین و بکار گیری وظایف و اختیارات خود برنامه ریزی دقیق داشته باشند درصد بسیار بالایی از جرائم در جامعه به وقوع نخواهد پیوست و این خود یک گام مهم پیشگیرانه تلقی می شود.

 

انتهای پیام/