اختلافات خانوادگی به آسیب های جدی و نگران کننده در آینده تبدیل می شود

جعفری در آخرین روز کاری خود در سمت رییس دادگستری شهرستان زرند در جلسه ارزیابی عملکرد دادگستری شهرستان زرند که با حضور رییس کل دادگستری استان در محل دادگستری زرند برگزار گردید، اظهار داشت: اختلافات خانوادگی و آسیب های ناشی از آن سلسه وار منجر به آسیب هایی جدی و نگران کننده در آینده خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: آنچه که به عنوان مهمترین معضل در حوزه کاری ما آزار دهنده است، میزان پرونده های طلاق و مشکلات مربوط به عدم تحکیم بنیان خانواده هاست.

 

jafari-dadkostari


به گزارش صدای زرند، “مهدی جعفری” در آخرین روز کاری خود در سمت رییس دادگستری شهرستان زرند در جلسه ارزیابی عملکرد دادگستری شهرستان زرند که با حضور رییس کل دادگستری استان در محل دادگستری زرند برگزار گردید، اظهار داشت: اختلافات خانوادگی و آسیب های ناشی از آن سلسه وار منجر به آسیب هایی جدی و نگران کننده در آینده خواهد شد.

 

وی ادامه داد: پرونده های مطالبه مهریه، عدم تمکین، و… به نوعی نشان از عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی مدیران در سطح جامعه دارد و جای بسی تاسف است که مقابله با معضلات و موانعی که بنیان خانواده را هدف گرفته است مغفول مانده و تبدیل به برزگترین دغدغه مسئولین قضایی شده است.

 

وی تاکید کرد: در حوزه مسائل آسیب رسان به بنیان خانواده ها نباید از اعتیادبه مواد مخدر که سر منشاء بسیاری از جرائم و آسیب هاست، مغفول ماند.

 

وی درباره عملکرد دادگستری شهرستان زرند در سال گذشته نیز گفت: در حوزه ورودی پرونده ها در سال گذشته شاهد رشد ۸/۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ بوده ایم.

 

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته تمام هم و غم و تلاش مجموعه قضایی به بحث کاهش ورودی و افزایش مختومه معطوف شد که بر همین اساس در زمینه خروجی پرونده ها ۵۵ دهم درصد رشد داشته ایم.

 

جعفری گفت: بیشترین آمار دادگستری زرند در سال گذشته در بحث حقوقی، پرونده های مطالبات حقوقی بود و در بحث پرونده های خانواده نیز پرونده های طلاق کاهش ۶ درصدی داشته است.

 

وی افزود: به یقین دستگاه قضایی در زمینه معضلات و مشکلات موجود راهکارها و تدابیری را در نظر گرفته است.

 

وی ادامه داد: در زمینه طلاق استفاده از فرایند مشاوره در دستور کار است و در تمام دعاوی خانواده، دادخواست ها در مرحله اول به مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند.

 

رئیس دادگستری شهرستان زرند تصریح کرد: استفاده از شورای صلح گام دوم در حل و فصل اختلافات پیش بینی شده است و در زمینه سایر مشکلات ومعضلات به صورت دوره ای در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم  قرار خواهند گرفت و با طرح هر آسیب و معضل تدابیر لازم اتخاذ و مدیرت خواهد شد.

 

وی اظهار داشت: تمام آسیب های موجود در سطح جامعه ناشی از عدم آگاهی و اطلاع رسانی به موقع است.

 

وی عدم وجود زیر ساخت های لازم و فرهنگ سازی، ضعف در نهاد های آموزشی و تربیتی را نیز به نوبه خود منجر به بروز آسیب و جرم دانست و ادامه داد: آگاه سازی خانواده ها بعنوان رکن مهم در پیشگیری از وقوع جرم در خور اهمیت است و با در نظر گرفتن هجمه های جدید دشمن باید در خصوص اطلاع رسانی آسیب ها و شناساندن تهدیدات دشمن اقدامات اساسی و ضروری صورت پذیرد.

 

وی ادامه داد: مشارکت و برنامه ریزی دقیق و راهبردی در پیشگیری از آسیب ها و حفاظت از فرزندان و نسل آینده نیز همواره باید مد نظر باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: پر واضح است چناچه مشکلات موجود ریشه یابی شده و نقاط ضعف شناسایی شوند و در کنار آن از پتانسل های موجود در سطح شهرستان استفاده شود و به مدد و همکاری نهاد هایی فراتر از قوه قضائیه با برنامه ریزی اصولی و هدفمند در زمینه  کاهش آسیب ها موفق خواهیم بود.

 

وی یادآور شد: در سالی که گذشت استفاده از ظرفیت وکلا در بحث ایجاد صلح و سازش با استناد به ماده ۳۱ ایین نامه مورد نظر یک اقدام نو محسوب می شود.

 

جعفری عنوان کرد: کارامد سازی اقدامات وکلا و مشاورین حقوقی در فرایند های حقوقی برای کاهش اختلافات و استقرا شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش در محل دادگستری از دیگر نو آوری های سال ۹۴ بود.

 

وی ایجاد کارگروه ویژه کاهش آسیب را از دیگر اقدامات ارزنده دادگستری شهرستان زرند در سال گذشته برشمرد.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رسول خدا(ص) ارزش وطن را به وجود امنیت و شادمانی در آن دانسته اند، گفت: امنیت ارمان یک امت اسلامی است و از آنجا که امنیت ضروری ترین نیاز انسان است، وظیفه مسئولین حمایت از شهروندان و تامین امنیت آنان است.

 

وی تصریح کرد: خدا را بسیار شاکریم که در حوزه قضایی زرند امنیتی نسبتا پایدار را شاهد هستیم و مردم در این شهرستان با فراغ فکر و خیال به تدبیر امور خود می پردازند.

 

جعفری ادامه داد: البته نباید برخی مسائل و مشکلات موجود در این زمینه را دور از نظر داشت و مشکلات امنیی زیر ذره بین مسئولین قضایی و انتظامی است و تمام تلاش مسئولین ذیربط در ایجاد امنیت همه جانبه متمرکز  شده است.

 

وی به راهکارهای افزایش احساس امنیت در جامعه نیز اشاره کرد و گفت: برای افزایش احساس امنیت در جامعه بایستی ابتدا سر فصل های ناامنی در یک جامعه شناسایی شوند و بر اساس طبقات خاص اجتماعی و شناسایی احساس هر گونه نا امنی برنامه ریزی شود.

 

وی عنوان کرد: تلاش در جهت کاهش جرائم و توانمند سازی اجتماعی، افزایش قابلیت ها و افزایش احساس توسعه همه جانبه و ایجاد تعادل سیاسی، اجتماعی و… در افزایش احساس امنیت شهروندان تاثیر بسزایی دارد.

 

رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: لازم به ذکر است برنامه ریزی دقیق و حساسیت مسئولین و نهاد های مسئول در امر پیشگیری از جرائم علیه امنیت عمومی و اطلاع رسانی در این خصوص موثر است.

 

جعفری، کمبود نیروی انسانی را نیز مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: نیروی مورد نیاز بر اساس چارت اداری و قضایی در این شهرستان تامین  نشده و با توجه به حجم پرونده های وارده به دادگستری عملا امکان رسیدگی به پرونده ها در زمان مورد انتظار مقدور نیست و بعضا به همین دلیل شاهد اطاله دادرسی هستیم.

 

وی تصریح کرد: کمبود فضای فیزیکی و قدیمی ساز بودن ساختمان فعلی نیز از دغدغه های مهم دستگاه قضایی در شهرستان زرند به شمار می رود.

 

وی خاطرنشان کرد: در برخی زیر ساخت ها از جمله اجرای قوانین جدید نیز با مشکلاتی مواجه هستیم که تمام تلاش خود را در استفاده از ظرفیت های موجود به بهترین وجه ممکن معطوف ساخته ایم.

 

رئیس دادگستری شهرستان زرند ادامه داد: با توجه به اقدام بسیار خوبی که از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است، بحث راه اندازی سیستم مدیرت پرونده در بخش نرم افزاری اقدام بسیار مهمی بوده که در بسیاری از موارد تسهیل کننده امور گردیده و از این حیث مشکل خاصی نداریم.

 

وی به اقدامات حوزه حفظ حقوق بیت المال اشاره و بیان کرد: در زمینه زمین خواری ومقابله با آن اراضی ملی که مورد تصرف غیر مجاز قرار گرفته اند، شناسایی شده و با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال موارد مذکور پایش و رصد می شوند.

 

وی گفت: در راستای کنترل و نظارت بر موضوع زمین خواری در شهرستان زرند، پرونده های بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال خسارت وادره به بیت المال تشکیل و در دست رسیدگی قرار گرفت و در حال رسیدگی می باشد.

 

جعفری اظهار داشت: بررسی شیوه ها و شگردهای متجاوزین به بیت المال و ایجاد بانک اطلاعاتی اراضی نیز در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند قراردارد.

 

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: از مسئولین معزز و محترم در تمامی سطوح جامعه استداعا دارم قدر شناس این مردم عزیز و مردم شریف که در تمامی صحنه های دفاع از نظام حضور داشته اند، باشیم و تا می توانیم با رعایت قانون و مقررات نسبت به رفع مشکلات مردم، احیای حقوق عامه، برقراری عدل و جلوگیری از فساد، جدیت و تلاش داشته باشیم.

 

انتهای پیام/