بررسی شیوه های خصوصی سازی در صنعت برق با حضور دکتر حسین امیری خانمکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دکتر کیومرث حیدری، مدیر کل دفتر بررسی اقتصادی وزارت نیرو و پرویز فروغی، کارشناس حوزه انرژی  در برنامه دو نیم ساعت دوشنبه ۹ دی از شبکه خبر مورد بررسی قرار گرفت.

صدای زرند: به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم زرند و کوهبنان، به نقل از شبکه خبر، دکتر حسین امیری خانمکانی در بخشی از سخنان خود در این برنامه، ضمن بیان ضرورت و اهداف خصوصی سازی صنعت برق و نحوه اجرایی کردن این طرح، چنین بیان داشت: برای بهبود وضعیت برق کشور باید رابطه مالی دولت با صنعت برق مشخص و شفاف شود.

دکتر امیری، در مورد رابطه مالی دولت با صنعت برق موضوع را چنین بیان داشت: در گذشته ما این مشکل را در صنعت نفت و گاز هم داشتیم. حدود 10 الی 12 سال قبل رابطه مالی دولت با صنعت نفت و گاز شفاف نبود. در چندین بودجه که تاکنون و در سال­های حضور من به مجلس ارائه شده است، پیگیری کردیم تا بالاخره رابطه مالی دولت و صنعت برق شفاف شود. امروز به جایی رسیده­ایم که صنعت نفت وقتی نفت تولید می­کند 14.5 درصد از تولید خود را که شامل صادرات و فروش داخلی آن می­شود در اختیار صنایع بالادست خود قرار می­دهد که این مقدار پول برای توسعه صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می­گیرد. ما امروز همان شفافیت را برای رابطه مالی دولت و صنعت برق نیاز داریم.

امیری خانمکانی، در مورد مشکلات پیش روی اجرای کردن این طرح گفت: تکلیف تولیدکنندگان ما چه دولتی و چه خصوصی باید مشخص شود، آیا این تولید کنندگان به عنوان بنگاه در نظر گرفته می­شوند؟ مرز بنگاه­داری این تولیدکنندگان باید شفاف شود. قبل از شروع قانون هدفمندی­یارانه­ها یک ردیف تحت عنوان مابه­التفاوت قیمت­ها در بودجه تعریف می­شد؛ در واقع دولت یک بودجه به عنوان مابه­التفاوت در بودجه قرار می­داد و دولت با توجه به قیمت­های برق تولیدی که به صورت قیمت­های تمکنی، تکلیفی و تمام شده تعریف می­شود، با در نظر گرفتن تخفیف لازم به بخش های مختلف، با هر قیمتی که خود دولت می­خواهد در اختیار مصرف­کنندگان قرار می­داد و در این حالت مابه­التفاوت دریافتی از مصرف­کننده را از این ردیف بودجه در اختیار تولیدکننده دولتی و خصوصی قرار می­داد. اما حتی با تلاش­های نمایندگان در این زمینه برای بودجه­های 92 و 93 دولت این ردیف بودجه را در بودجه سالانه وارد نکرد و وقتی دولت یک ردیف بودجه را در لایحه وارد نکند در مجلس هم نمی­توان در این زمینه کاری انجام داد. در این زمینه اولین توصیه به دولت این است که این مابه­التفاوت­ها را دوباره احیا کند و در بودجه سنواتی آن را در نظر بگیرد که این موضوع باعث می­شود مرز بنگاه­داری تولیدکنندگان ما مشخص باشد و تولیدکنندگان برق را تولید کنند و دولت با هر قیمتی که خود صلاح می­داند و با در نظر گرفتن طیف­های مختلف مصرف­کنندگان، آن را در اختیار آن­ها قرار دهد و مابه­التفاوت آن را در اختیار تولیدکننده قرار دهد. مشکل دیگر هم که در این زمینه مشکلات موجود برای حمایت از بخش خصوصی می­باشد. ما تاسیسات صنعت برق را در اختیار بخش شبه­دولتی قرار می­دهیم که با توجه به وضع مالی و اجرایی این بخش، بخش خصوصی توان رقابت با آن را نخواهد داشت و به ناچار به شکست خواهد خورد. بخش بعدی هم بخش بدهی­های دولت به بخش خصوصی است که دولت باید بدهی­های خود را به این بخش پرداخت کند تا بخش خصوصی در روند بهینه شدن، هم در تولید و هم در توزیع، با مشکل مواجه نشود. بخش دیگر مشکلات در این زمینه، بخش مقررات حاکم بر واگذاری می­باشد که باید زیرساخت واگذاری صنعت برق به بخش خصوصی مشخص شود تا بعد از واگذاری، بخش­های تولید و توزیع بتواند به خوبی در این مسیر پیش بروند.

دانلود برنامه دونیم ساعت  دوشنبه ۹ دی

SedayeZarand.IR