بررسی شیوه های خصوصی سازی در صنعت برق با حضور دکتر حسین امیری خامگانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دکتر کیومرث حیدری، مدیر کل دفتر بررسی اقتصادی وزارت نیرو و پرویز فروغی، کارشناس حوزه انرژی در برنامه دو نیم ساعت دوشنبه ۹ دی از شبکه خبر مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی شیوه های خصوصی سازی در صنعت برق با حضور دکتر حسین امیری خانمکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دکتر کیومرث حیدری، مدیر کل دفتر بررسی اقتصادی وزارت نیرو و پرویز فروغی، کارشناس حوزه انرژی در برنامه دو نیم ساعت دوشنبه ۹ دی از شبکه خبر مورد بررسی قرار گرفت.
صدای زرند: به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم زرند و کوهبنان، به نقل از شبکه خبر، دکتر حسین امیری خانمکانی در بخشی از سخنان خود در این برنامه، ضمن بیان ضرورت و اهداف خصوصی سازی صنعت برق و نحوه اجرایی کردن این طرح، چنین بیان داشت: برای بهبود وضعیت برق کشور باید رابطه مالی دولت با صنعت برق مشخص و شفاف شود.
دکتر امیری، در مورد رابطه مالی دولت با صنعت برق موضوع را چنین بیان داشت: در گذشته ما این مشکل را در صنعت نفت و گاز هم داشتیم. حدود ۱۰ الی ۱۲ سال قبل رابطه مالی دولت با صنعت نفت و گاز شفاف نبود. در چندین بودجه که تاکنون و در سالهای حضور من به مجلس ارائه شده است، پیگیری کردیم تا بالاخره رابطه مالی دولت و صنعت برق شفاف شود. امروز به جایی رسیدهایم که صنعت نفت وقتی نفت تولید میکند ۱۴.۵ درصد از تولید خود را که شامل صادرات و فروش داخلی آن میشود در اختیار صنایع بالادست خود قرار میدهد که این مقدار پول برای توسعه صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرد. ما امروز همان شفافیت را برای رابطه مالی دولت و صنعت برق نیاز داریم.
امیری خانمکانی، در مورد مشکلات پیش روی اجرای کردن این طرح گفت: تکلیف تولیدکنندگان ما چه دولتی و چه خصوصی باید مشخص شود، آیا این تولید کنندگان به عنوان بنگاه در نظر گرفته میشوند؟ مرز بنگاهداری این تولیدکنندگان باید شفاف شود. قبل از شروع قانون هدفمندییارانهها یک ردیف تحت عنوان مابهالتفاوت قیمتها در بودجه تعریف میشد؛ در واقع دولت یک بودجه به عنوان مابهالتفاوت در بودجه قرار میداد و دولت با توجه به قیمتهای برق تولیدی که به صورت قیمتهای تمکنی، تکلیفی و تمام شده تعریف میشود، با در نظر گرفتن تخفیف لازم به بخش های مختلف، با هر قیمتی که خود دولت میخواهد در اختیار مصرفکنندگان قرار میداد و در این حالت مابهالتفاوت دریافتی از مصرفکننده را از این ردیف بودجه در اختیار تولیدکننده دولتی و خصوصی قرار میداد. اما حتی با تلاشهای نمایندگان در این زمینه برای بودجههای ۹۲ و ۹۳ دولت این ردیف بودجه را در بودجه سالانه وارد نکرد و وقتی دولت یک ردیف بودجه را در لایحه وارد نکند در مجلس هم نمیتوان در این زمینه کاری انجام داد. در این زمینه اولین توصیه به دولت این است که این مابهالتفاوتها را دوباره احیا کند و در بودجه سنواتی آن را در نظر بگیرد که این موضوع باعث میشود مرز بنگاهداری تولیدکنندگان ما مشخص باشد و تولیدکنندگان برق را تولید کنند و دولت با هر قیمتی که خود صلاح میداند و با در نظر گرفتن طیفهای مختلف مصرفکنندگان، آن را در اختیار آنها قرار دهد و مابهالتفاوت آن را در اختیار تولیدکننده قرار دهد. مشکل دیگر هم که در این زمینه مشکلات موجود برای حمایت از بخش خصوصی میباشد. ما تاسیسات صنعت برق را در اختیار بخش شبهدولتی قرار میدهیم که با توجه به وضع مالی و اجرایی این بخش، بخش خصوصی توان رقابت با آن را نخواهد داشت و به ناچار به شکست خواهد خورد. بخش بعدی هم بخش بدهیهای دولت به بخش خصوصی است که دولت باید بدهیهای خود را به این بخش پرداخت کند تا بخش خصوصی در روند بهینه شدن، هم در تولید و هم در توزیع، با مشکل مواجه نشود. بخش دیگر مشکلات در این زمینه، بخش مقررات حاکم بر واگذاری میباشد که باید زیرساخت واگذاری صنعت برق به بخش خصوصی مشخص شود تا بعد از واگذاری، بخشهای تولید و توزیع بتواند به خوبی در این مسیر پیش بروند.
تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد.
احسان سهرابی: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت.
رئیس هیأت مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت گفت: سود سهام عدالت جاماندگان سال ۱۴۰۱ شرکت های سرمایه پذیر در ابتدای سال ۱۴۰۳ واریز می شود.
شرکت ایران خودرو قیمت جدید ۶ محصول خود را در فرودین ماه ۱۴۰۳ اطلاع رسانی کرد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر