بررسی شیوه های خصوصی سازی صنعت برق

بررسی شیوه های خصوصی سازی در صنعت برق با حضور دکتر حسین امیری خامگانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دکتر کیومرث حیدری، مدیر کل دفتر بررسی اقتصادی وزارت نیرو و پرویز فروغی، کارشناس حوزه انرژی در برنامه دو نیم ساعت دوشنبه ۹ دی از شبکه خبر مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی شیوه های خصوصی سازی در صنعت برق با حضور دکتر حسین امیری خانمکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دکتر کیومرث حیدری، مدیر کل دفتر بررسی اقتصادی وزارت نیرو و پرویز فروغی، کارشناس حوزه انرژی  در برنامه دو نیم ساعت دوشنبه ۹ دی از شبکه خبر مورد بررسی قرار گرفت.

صدای زرند: به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم زرند و کوهبنان، به نقل از شبکه خبر، دکتر حسین امیری خانمکانی در بخشی از سخنان خود در این برنامه، ضمن بیان ضرورت و اهداف خصوصی سازی صنعت برق و نحوه اجرایی کردن این طرح، چنین بیان داشت: برای بهبود وضعیت برق کشور باید رابطه مالی دولت با صنعت برق مشخص و شفاف شود.

دکتر امیری، در مورد رابطه مالی دولت با صنعت برق موضوع را چنین بیان داشت: در گذشته ما این مشکل را در صنعت نفت و گاز هم داشتیم. حدود ۱۰ الی ۱۲ سال قبل رابطه مالی دولت با صنعت نفت و گاز شفاف نبود. در چندین بودجه که تاکنون و در سال­های حضور من به مجلس ارائه شده است، پیگیری کردیم تا بالاخره رابطه مالی دولت و صنعت برق شفاف شود. امروز به جایی رسیده­ایم که صنعت نفت وقتی نفت تولید می­کند ۱۴.۵ درصد از تولید خود را که شامل صادرات و فروش داخلی آن می­شود در اختیار صنایع بالادست خود قرار می­دهد که این مقدار پول برای توسعه صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می­گیرد. ما امروز همان شفافیت را برای رابطه مالی دولت و صنعت برق نیاز داریم.

امیری خانمکانی، در مورد مشکلات پیش روی اجرای کردن این طرح گفت: تکلیف تولیدکنندگان ما چه دولتی و چه خصوصی باید مشخص شود، آیا این تولید کنندگان به عنوان بنگاه در نظر گرفته می­شوند؟ مرز بنگاه­داری این تولیدکنندگان باید شفاف شود. قبل از شروع قانون هدفمندی­یارانه­ها یک ردیف تحت عنوان مابه­التفاوت قیمت­ها در بودجه تعریف می­شد؛ در واقع دولت یک بودجه به عنوان مابه­التفاوت در بودجه قرار می­داد و دولت با توجه به قیمت­های برق تولیدی که به صورت قیمت­های تمکنی، تکلیفی و تمام شده تعریف می­شود، با در نظر گرفتن تخفیف لازم به بخش های مختلف، با هر قیمتی که خود دولت می­خواهد در اختیار مصرف­کنندگان قرار می­داد و در این حالت مابه­التفاوت دریافتی از مصرف­کننده را از این ردیف بودجه در اختیار تولیدکننده دولتی و خصوصی قرار می­داد. اما حتی با تلاش­های نمایندگان در این زمینه برای بودجه­های ۹۲ و ۹۳ دولت این ردیف بودجه را در بودجه سالانه وارد نکرد و وقتی دولت یک ردیف بودجه را در لایحه وارد نکند در مجلس هم نمی­توان در این زمینه کاری انجام داد. در این زمینه اولین توصیه به دولت این است که این مابه­التفاوت­ها را دوباره احیا کند و در بودجه سنواتی آن را در نظر بگیرد که این موضوع باعث می­شود مرز بنگاه­داری تولیدکنندگان ما مشخص باشد و تولیدکنندگان برق را تولید کنند و دولت با هر قیمتی که خود صلاح می­داند و با در نظر گرفتن طیف­های مختلف مصرف­کنندگان، آن را در اختیار آن­ها قرار دهد و مابه­التفاوت آن را در اختیار تولیدکننده قرار دهد. مشکل دیگر هم که در این زمینه مشکلات موجود برای حمایت از بخش خصوصی می­باشد. ما تاسیسات صنعت برق را در اختیار بخش شبه­دولتی قرار می­دهیم که با توجه به وضع مالی و اجرایی این بخش، بخش خصوصی توان رقابت با آن را نخواهد داشت و به ناچار به شکست خواهد خورد. بخش بعدی هم بخش بدهی­های دولت به بخش خصوصی است که دولت باید بدهی­های خود را به این بخش پرداخت کند تا بخش خصوصی در روند بهینه شدن، هم در تولید و هم در توزیع، با مشکل مواجه نشود. بخش دیگر مشکلات در این زمینه، بخش مقررات حاکم بر واگذاری می­باشد که باید زیرساخت واگذاری صنعت برق به بخش خصوصی مشخص شود تا بعد از واگذاری، بخش­های تولید و توزیع بتواند به خوبی در این مسیر پیش بروند.

دانلود برنامه دونیم ساعت  دوشنبه ۹ دی

SedayeZarand.IR