مهدی مجاهد: بنا به آمار بانک مرکزی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم نزد سیستم بانکی سپردههای جاری است که بانکها ۱ درصد سود هم به آن نمیپردازند و آن را صرف پرداخت تسهیلات ۲۷ درصدی میکنند! این روزها از طرح بزرگ مسکن مهر به عنوان مهم ترین مقصر تورم توسط مسئولین […]
مهدی مجاهد: بنا به آمار بانک مرکزی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم نزد سیستم بانکی سپردههای جاری است که بانکها ۱ درصد سود هم به آن نمیپردازند و آن را صرف پرداخت تسهیلات ۲۷ درصدی میکنند!
مسکن مهر علت تورم است یا بانکها!؟
این روزها از طرح بزرگ مسکن مهر به عنوان مهم ترین مقصر تورم توسط مسئولین دولتی و رسانه ها یاد می شود. در آخرین نمونه از این اظهار نظرها رئیس جمهور محترم در سخنانی در جمع نمایندگان استان فارس فرمودند:
طبق محاسبات بانک مرکزی وزارت اقتصاد و وزارت مسکن، حدود ۴۰ درصد از این تورم مربوط به نحوه اجرای طرحهای مسکن مهر است چراکه اعتبارات مربوط به این طرحها در بودجه سنواتی گنجانده نشده و دولت با فشار بر سیستم بانکی پول پرفشار را برای اجرای این طرحها به عرصه اقتصاد کشور تزریق کرده که همین مساله باعث افزایش تورم شده است.
واضح است، همانطور که محاسبات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت مسکن نشان می دهد، تزریق نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان پول در اقتصاد از طریق گشودن خط اعتباری برای بانک ها توسط بانک مرکزی و افزایش پایه پولی از این طریق، سبب افزایش نقدینگی می شود.
متاسفانه هیچ کدام از مسئولین توجهی به منبع عظیم سپرده های جاری که تبدیل به محل سودجویی سیستم بانکی شده است نمی کنند! سیستم بانکی می توانست نیمی از این سپرده های رایگان مردم را صرف تسهیلات مسکن مهر، نه با سود ۹ درصد، بلکه با سود صفر درصد کند و هیچ استقراضی از بانک مرکزی برای پرداخت این تسهیلات و افزایش پایه پولی نداشته باشد. اما سوالی که در این جا بدان پرداخته نمی شود آن است که چرا بانک ها حاضر نمی شوند ۴۰ هزار میلیارد تومان از سپرده بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی مردم نزد ایشان را به عنوان تسهیلات مسکن مهر در اختیار ایشان قرار دهند و دولت و بانک مرکزی را مجبور می کنند که برای پرداخت این تسهیلات خط اعتباری در اختیار آن ها قرار داده و پایه پولی را افزایش دهند!؟
اصولا پاسخی که سیستم بانکی به این سوال می دهد آن است که چون بانک ها باید سود سپرده های مردم را بپردازند، نمی توانند از محل این سپرده ها تسهیلات ارزان قیمت ۹ درصدی در اختیار مسکن مهر بگذارند و اگر دولت می خواهد این تسهیلات به این نرخ سود کم ارائه شوند باید خود منابع آن را تامین کند.
اما آیا واقعا بانک ها نمی توانند تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کنند!؟
بنا به آمار بانک مرکزی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم نزد سیستم بانکی سپرده های جاری است که بانک ها ۱ درصد سود هم به آن نمی پردازند و آن را صرف پرداخت تسهیلات ۲۷٪ درصدی می کنند! متاسفانه علی رغم توجه چند ساله به سپرده های قرض الحسنه و اجبار سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به ازای این سپرده ها، هیچ کدام از مسئولین توجهی به منبع عظیم سپرده های جاری که تبدیل به محل سودجویی سیستم بانکی شده است نمی کنند!
سیستم بانکی می توانست نیمی از این سپرده های رایگان مردم را صرف تسهیلات مسکن مهر، نه با سود ۹ درصد، بلکه با سود صفر درصد کند و هیچ استقراضی از بانک مرکزی برای پرداخت این تسهیلات و افزایش پایه پولی نداشته باشد.
انتظار می رود مسئولین به جای تلاش در متوقف کردن طرح مسکن مهر برای کاهش تورم در کشور، با نظارت صحیح و بازخواست سیستم بانکی از نحوه مصرف سپرده های جاری مردم، از این منبع به جای خطوط اعتباری بانک مرکزی برای طرح هایی مانند مسکن مهر که موتور اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند استفاده کنند.
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده است. گاهی نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج می شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه پردازان خارج می شوند، اما در عمل از بازار کار خارج نمی شوند که جا برای نیرو های جدید باز شود و جذب بخش های غیررسمی بازار می شوند.
گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: دستمزد ۱۴۰۳ نه با بند ۱ ماده ۴۱ همخوانی دارد و نه بند ۲ و این یعنی حتی حداقل های قانونی را هم رعایت نکرده اند؛ لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر