تا ۱۰ سال آینده در شمال، اراضی شالیزاری نخواهیم داشت

اگر روند گسترش شهرها و تخریب اراضی در شمال کشور ادامه یابد، تا ۱۰ سال آینده چیزی به اسم اراضی شالیزاری دیگر وجود نخواهد داشت. این در حالی است که ضروری است گسترش شهرها به جای روند افقی، عمودی باشد تا از سرعت تخریب‌ها کاسته شود.

SedayeZarand.IRعضو برجسته هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با بیان اینکه از اوایل انقلاب هم برخی مسئولان در کلام می‌گویند “کشاورزی مهم و اساسی است”، اما متاسفانه و در واقع آن را باور ندارند، گفت: ما در یک کشور خشک قرار داریم که اراضی کشاورزی که خاک مرغوب و آب کافی داشته باشد، محدود است، پس باید به بهترین شکل ممکن این منابع محدود را مدیریت کرد.

صدای زرند: به نقل از خبرگزاری کشاورزی ایران، ناصر شاهنوشی با تأکید بر اینکه نخستین کاری که در کشاورزی باید انجام گیرد، حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن بیش از پیش اراضی و گسترش شهرها است، افزود: اگر روند گسترش شهرها و تخریب اراضی در شمال کشور با روند کنونی ادامه یابد، تا ۱۰ سال آینده چیزی به اسم اراضی شالیزاری دیگر وجود نخواهد داشت؛ لذا ضروری است که گسترش شهرها نیز باید به جای افقی، عمودی باشد تا از سرعت روند تخریب‌ها کاسته شود.

وی با بیان اینکه انگلیس با وسعت کمتر از یک‌هفتم کشور ما، ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد و قاطعانه از تخریب اراضی کشاورزی مقابله می‌کند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که ایران با ۱۸ میلیون هکتار و با این وسعت هر سال شاهد تخریب اراضی است.

به گفته مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، متوسط اراضی ایران نیم هکتار و انگلیس ۵۰ هکتار است.

شاهنوشی با بیان ضرورت تجدید نظر در قانون ارث و اراضی مشاع، ادامه داد: قانون باید طوری باشد که وارثین به‌صورت مشترک کشت کنند، همچون کاری که کشورهای چین و هندوستان در حال انجام آن هستند و موفق هم بوده‌اند، البته این به معنای این نیست مالکیت افراد به اراضی خود نادیده گرفته شود.

وی تصریح کرد: در ایران فقط پنج شرکت سهامی زراعی وجود دارد که باید آنها را توسعه و حمایت کرد و به افراد تضمین داده شود که مالکیت افراد برای اراضی خود در این شرکت‌ها محفوظ شود.

شاهنوشی با ابراز تأسف از گسترش تخریب اراضی کرج، تهران و شمال به‌رغم اینکه زمین‌های مرغوبیت برای کشت، یادآور شد: در قانون ملی آب‌ها که در سال ۱۳۴۱ تنظیم و تصویب شده باید تجدید نظر کرد و این امکان به کشاورزان داده شود که منابع آبی را مدیریت کنند و یا حداقل مدیریت آن را به تشکل‌های بخش کشاورزی داده شود و دولت بر آن نظارت کند، چرا که با وضعیت مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی، در آینده دچار بحران عمیق و جدی آب می‌شویم./

انتهای پیام

…………………..

خبرنگار: فرید مرادی

…………………..