رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زرند گفت: در راستای کنترل و نظارت بهداشتی بر حمل و نقل و جابجایی محموله های دام و طیور زنده و فراورده های خام دامی از ابتدای سال تا کنون تعداد ۶۷۰ فقره مجوز حمل برای خودروهای دارای شرایط لازم توسط اداره دامپزشکی شهرستان صادر گردیده است.
“حسن لطفعلی پور” در گفتگو با خبرنگار صدای زرند، اظهارداشت: رعایت مسائل بهداشتی نظیر داشتن تجهیزات برودتی برای خودرو های حمل فراورده های دامی نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی و سیتم های کنترل دما باعث می گردد محموله های فوق با کمترین آلودگی و فسادی به مقصد حمل و تخلیه گردد.
وی همچنین داشتن ابزارآلات بهداشتی مانند سبدهای قابل شستشو و ضدعفونی را مهم دانست و افزود: بایستی کابین نگهداری این مواد از جنس مواد قابل شستشو و زنگ نزن باشد تا پس از هر با حمل و نقل کاملاََ تمیز و ضد عفونی گردد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زرند با عنوان اینکه با صدور و کنترل مجوزهای حمل که در سیستم قرنطینه ی دامپزشکی صادر می گردد گام موثری در جهت سیاست های امنیت غذایی و بهبود کیفیت غذا برداشته می شود، ابرازداشت: کنترل حمل نقل دام و طیور زنده نیز باعث پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی که اغلب باعث همه گیری در جمعیت دامی گردیده و خسارات جبران ناپذیری در صنعت طیور برجا می گذارد ، می شود.
وی در پایان تاکید کرد: هر گونه جابجایی و حمل و نقل دام و فراورده های دامی با وسایل نقلیه عمومی و بدون مجوز حمل ممنوع می باشد.
انتهای پیام/
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
اولین نشست شورای پدافند غیر عامل شهرستان زرند با حضور مهندس حسینی نژاد فرماندار ،علی ضیاءالدینی شهردار،دکتر بابایی رئیس سازمان آتش نشانی کرمان و بعضی از مدیران و مسئولین شهرستان در ساختمان نظام مهندسی تشکیل شد.
این دیدار با حضور دکتر عبدالحسین همتی نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی ،دکتر نکویی عضو شورای شهر ، مهندس علیزاده، مهندس رضا محمدی مدیر جهاد کشاورزی ،مهندس حاج محمدی رئیس نظام مهندسی استان، فعالان حوزه شیلات، عشایری و مرغداری و جمعی از کارشناسان این مدیریت در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی زرند برگزار شد.
با دستور دادستان زرند، پنج واحد تولیدی شن و ماسه شهرستان،به علت عدم رعایت استاندارهای قانونی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر