وزارت ورزش و جوانان برای حل مسئله وام ازدواج، به ۳ پیشنهاد مشترک با بانک مرکزی برای ارائه به دولت رسید.
وزارت ورزش و جوانان برای حل مسئله وام ازدواج، به ۳پیشنهاد مشترک با بانک مرکزی برای ارائه به دولت رسید.
صدای زرند: این در حالی است که تا پایان سال ۹۲ متقاضیان وام ازدواج که در نوبت دریافت این وام قرار میگیرند، حدود یک و نیم میلیون نفر در کشور میشود. برخی از این زوجها از ابتدای سال ۹۱ وام دریافت نکردهاند.
وزیر ورزش و جوانان در روز معارفه خود در اوایل آذر ۹۲ وعده پیگیری مسئله وام ازدواج در یکماه را داده بود.
محمود گودرزی وزیر تازه ورزش و جوانان در نخستین سخنان رسمیاش پس از تصدی این پست همچنین گفته بود: پیگیر حل مشکلات وام ازدواج و افزایش آن هستم. محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در توضیح نتایج پیگیری و رایزنی با بانک مرکزی، از قول ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی خبر داد: امیدواریم با مشخص شدن میزان سپردههای بانکهای عامل بتوان تسهیلات را به عدهای با اولویت تقدم در تاریخ عقد نکاح پرداخت کرد.
پیشنهادهای مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی از این قرار است: در ابتدا دولت حدود ۳۰هزار میلیارد ریال را طی یکسال و در ۲مرحله ۶ماهه آن هم در قالب وجوه اداره شده – که انگیزه بیشتری برای سیستم بانکی ایجاد میکند – نزد بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج بگذارد. همچنین در وهله دوم برای سپردههای قرضالحسنه اولویت تسهیلات ازدواج را قائل شود. در مرحله بعدی هم با توجه به پیشبینی رشد منفی سپردههای قرضالحسنه تا پایان سال پیشنهاد میشود در قانون بودجه سال۹۳ از محل سپردههای قرضالحسنه بانکها تکالیف دیگری را مصوب نکنند.
انتهای پیام/
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده است. گاهی نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج می شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه پردازان خارج می شوند، اما در عمل از بازار کار خارج نمی شوند که جا برای نیرو های جدید باز شود و جذب بخش های غیررسمی بازار می شوند.
گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: دستمزد ۱۴۰۳ نه با بند ۱ ماده ۴۱ همخوانی دارد و نه بند ۲ و این یعنی حتی حداقل های قانونی را هم رعایت نکرده اند؛ لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر