در حالی روز گذشته حجم انبوهی از اخبار پیرامون افزایش یک باره قیمت بنزین از اول اسفند ماه در سطح رسانه‌ها منتشر شد و اظهار ضد و نقیض گوی پیرامون آن نیز شکل گرفته است.

صدای زرند: بر این اساس که ابتدا ناصر رئیسی‌فرد رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور اعلام کرد که جایگاه داران سوخت برای افزایش فقیمت بنزین از اول اسفند ماه تجهیز شده‌اند و گمانه زنی‌ها حاکی از عرضه بنزین با دو نرخ جدید 700 و 1050 تومانی است، ضمن اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تمام جایگاهداران درخواست کرده است که خود را برای افزایش قیمت بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند.

بلافاصله واکنش‌های مقامات وزارت نفت در این خصوص شروع شد و مسئولان این وزارت خانه اقدام به تکذیب موضوع افزایش قیمت بنزین از اول اسفند ماه کرده و آن را یک شایعه خوانده اند و امروز نیز اسحاق جهانگیری در حاشیه همایش صنعت فولاد در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین در امسال اعلام کرد: امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و این بحث‌ها شایعه است.

اما باید توجه داشت موضوع افزایش نرخ بنزین و به شکل کلی سایر حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به یکی از دغدغه های مهم افکار عمومی؛ دولت و مجلس تبدیل شده است. میزان حساسیت در خصوص این موضوع تا حدی است که یک اشتباه استراتژیک میتواند منجر به تداوم رکود تورمی کشورشود.که این موضوع قطعا با شعار دولت یازدهم برای کاهش تورم در سال آینده در تناقض خواهد بود.

حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت درسال 92 این اجازه را داشت که قیمت حامل های سوخت را 38 درصد افزایش دهد، اما با توجه به آنکه تاکنون چنین اقدامی را انجام نداده، بعید است که در ماه پایانی سال قیمت حاملهای انرژی را تغییر دهد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت می توانست طی 12 ماه، رشد 38 درصدی نرخ سوخت را اعمال کند، لذا اگر اکنون هم بخواهد یک دوازدهم از این مقدار را به قیمت کنونی بی افزاید فشار چندانی به مردم وارد نخواهد کرد، اما اگر بنا باشد بار کل سال، طی یک ماه بر دوش مردم گذاشته شود کمرها خم خواهد شد و بازهم بعید می دانم که دولت قصد افزایش قیمت سوخت را در ماه های پایانی سال داشته باشد.

وی ادامه داد: با این حال اگر دولت قصد افزایش قیمت سوخت را داشت بهتر بود که از اول سال جاری این طرح را اجرا می کرد، از همین رو لازم است که اجازه دهد تا پایان سال، قیمت بنزین بدون تغییر باشد و اگر قصد تغییر نرخ حامل های انرژی را دارد برای سال آینده برنامه ریزی کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: آنچه مجلس تصویب کرد این بود که دولت همین وضعیت موجود را تا پایان خرداد سال آینده ادامه دهد و پس از آن لایحه را به مجلس بیاورد، اما شورای نگهبان مخالفت کرد و در مجلس نیز مصوب شد که دولت 48 هزارمیلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها منابع کسب کند که این مبلغ نسبت به سال جاری 18 هزار میلیارد تومان افزایش داشت.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس بیان داشت: از همین رو فکر می کنم که دولت حدود 40 درصد قیمت حامل های سوخت را افزایش دهد و مابقی را نیز از سایر محل ها تامین کند، اما احتمال اینکه افزایش قیمت سوخت در سال جاری رخ دهد ضعیف است.