دکتر حسین امیری عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تاکید بر کاهش سهم نفت در بودجه‌ جاری کشور، گفت: فقط تصمیم برای کاهش سهم نفت در بودجه کافی نیست. این موضوع ناشی از یک سلسله از شرایط است که باید به ترتیب برطرف شود.

Dr.-Amiri3به گزارش صدای زرند به نقل از ایسنا،امیری خامکانی، نماینده مردم زرند و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به تازگی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، گفت: موضوع کاهش سهم نفت در بودجه جاری کشور که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم مورد تاکید قرار گرفته است حتی قبل از تدوین برنامه پنجم توسعه هم مورد تاکید بود.

خامکانی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه بر همین مبنا تصمیم بر این شد که به طور سالانه 10 درصد کاهش وابستگی به نفت در بودجه جاری اتفاق بیفتد اما متاسفانه به اجرای برنامه پنجم توسعه توجهی نشد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که تجربه نشان داده است که یک سلسله عوامل و زنجیره سیاستی در وابستگی به نفت دخیل است، گفت: بخش اصلی برای کاهش وابستگی به نفت توسعه اقتصادی است در حال حاضر ما در یک دور باطل فروش نفت برای هزینه‌های جاری کشور قرار داریم که در نتیجه آن پولی برای توسعه تولید، خرج نمی‌شود و چون تولید سودآور نیست مالیاتی از آن نصیب دولت نمی‌شود. در نتیجه دولت بدون درآمد مالیاتی ناچار است هزینه‌های خود را با درآمد نفت جبران کند.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر بتوانیم تولید را توسعه دهیم و تولید صادراتی انجام دهیم راهکارهای وصول مالیات را شفاف کنیم توانسته‌ایم از بخشی از معضلات وابستگی به نفت رها شویم اما دولت باید توان خودش را در وصول مالیات نشان دهد اگر تولید افزایش پیدا کند صادرات افزایش کند حقوق ورودی و خروجی در گمرک به درستی محاسبه و وصول شود درآمد مالیاتی در بودجه عمومی کشور افزایش پیدا کند، می‌توانیم به کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت امیدوار باشیم.

امیری خامکانی در پاسخ به این سوال که تجربه‌های قبلی نظیر حساب‌ها و صندوق هایی که برای ذخیره درآمد نفتی و هدایت آن به سمت توسعه ایجاد شده بود نشان داد که عملا جدا کردن درآمدهای نفتی از بودجه جاری کشور چندان موفقیت‌آمیز نیست، اظهار کرد: تجربه صندوق ذخیره ارزی نشان داد که می‌توانیم از درآمد نفتی به نفع توسعه پایدار مبتنی بر تولید و صادرات صرف نظر کنیم، اما صندوق ذخیره ارزی عملا یک تجربه شکست خورده است با این وجود صندوق توسعه ملی که به جای صندوق ذخیره ارزی ایجاد شده خوشبختانه ساز و کار محکمتری دارد و بخش خصوصی می‌تواند از آن استفاده بیشتری کند. طبق قانون 20 درصد درآمدهای نفتی باید قبل از ورود به بودجه عمومی کشور در این صندوق ذخیره شود و به صورت سالانه 3 درصد بر این حجم افزوده شود اما متاسفانه این برنامه هم طی سال‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. هر چند که ما امیدواریم با قانونمندتر شدن دولت‌ها چنین راهکارهایی بتواند نتیجه خود را در اقتصاد کشور به نمایش بگذارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این که رهایی از وابستگی به نفت در بودجه عمومی نیازمند یک اراده ملی است، گفت: ما باید یک بسته سیاستی – اقتصادی را دنبال کنیم که در آن نوسانات قیمت نفت در قراردادها، عسر و حرج و ارزش پول ملی دیده شده باشد. همچنین باید متوجه باشیم که در تعامل با کشورها تدبیر کنیم چرا که تنها تصمیم برای رهایی از وابستگی به نفت کافی نیست.

نماینده مردم زرند با تاکید بر این که لازم است تاکید بر تولید با توان پرداخت مالیات افزایش پیدا کند،‌گفت: اگر دولت بتواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد می‌تواند کشور را به صورت غیرنفتی اداره کند اما تا وقتی که درآمد غیرنفتی دولت به حد معقول پاسخگوی نیازهای بودجه جاری نباشد چاره‌ای به غیر از اداره کشور با درآمدهای نفتی وجود ندارد.

انتهای پیام/