دادستان زرند خبر داد:

اورژانس سازش در شهرستان زرند تشکیل می شود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از تشکیل واحد کاهش ورودی، پیشگیری، مشاوره و سازش در دادسرای این شهرستان خبر داد و گفت: با راه اندازی واحد سازش در زرند از ورود ۱۰۰ پرونده به دادگستری جلوگیری شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از تشکیل واحد کاهش ورودی، پیشگیری، مشاوره و سازش در دادسرای این شهرستان خبر داد و گفت: با راه اندازی واحد سازش در زرند از ورود ۱۰۰ پرونده به دادگستری جلوگیری شده است.

به گزارش صدای زرند، “سیدمهدی قویدل” اظهارداشت: در ۵۰ روز اول تشکیل این واحد، یکصد فقره پرونده منتهی به صلح و سازش شده و از ورود این میزان پرونده به دادگستری جلوگیری شده است.

وی بر ضرورت راه اندازی اورژانس سازش تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور تحقق و اجرایی نمودن امر پیشگیری در تکمیل بحث قضا زدایی و در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه و تاکیدات حضرت آیت الله رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه، مبنی بر کاهش ورودی پرونده ها این واحد در دادسرای عمومی و انقلاب زرند تشکیل شده است.

این مقام قضائی اعلام کرد: در این طرح، شکایت های قابل گذشت قبل تشریفات قانونی و پیش از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی از سوی شُکات، به واحد سازش دادسرا هدایت می شوند و در آنجا اقدامات لازم در جهت ایجاد صلح و سازش با قید فوریت انجام می پذیرد.

قویدل افزود: تیم سازش که متشکل از افسران مجرب پلیس، اعضای باتجربه شوراهای حل اختلاف و با حضور یکی از روحانیون و معتمدین و متنفذین محلی می باشد به موضوع ورود می نمایند و اکثر پرونده ها را بدون مداخله کیفری و با مشارکت مشاورین به صلح و سازش ختم می کنند.

وی اعلام کرد: در ۵۰ روز اول تشکیل این واحد تعداد ۱۷۸ فقره شکایت به آن ارجاع شده است که خوشبختانه ۱۰۰ فقره از این شکایت ها با صلح وسازش و بدون پرداخت هیچ هزینه ای به پایان رسیده است.

وی در خصوص نحوه کار اورژانس سازش در زرند گفت: با استفاده از ظرفیت اعضای شوراهای حل اختلاف و واحد پیشگیری، مشاوره و سازش می توان افرادی همراه با پلیس به محل اعلام وقوع جرم اعزام کرد و حتی المقدور در همان محل با طرفین صحبت و مقدمات صلح و سازش را فراهم آورد.

دادستان زرند تصریح کرد: در حال حاضر موضوع عدالت کیفری برای کاهش جرائم و کاهش جمعیت کیفری به تنهایی کار ساز نبوده و کارشناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان معتقدند در کنار عدالت کیفری باید عدالت ترمیمی با نگاه اصلاح گرایانه و مشارکت های اجتماع محور در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/

انتشار دهنده : میثم رضازاده