غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق و نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری استان در جمع مدیران اجرایی استان سمنان، به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال اشاره کرد و گفت: رشد سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تعاونی از اولویتهای قانون بودجه و برنامه ششم توسعه است.

به گزارش “صدای زرند“، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت دستیابی به استقلال اقتصادی در کشور افزود: در سال جدید چند وظیفه ملی برای تحول اقتصادی در کشور طراحی شده که یکی از آنها رسیدن به شاخصهای کلان اقتصادی است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان از توزیع برگه‌های ویژه ثبت نام دریافت یارانه ها از 19 فروردین ماه 93 خبر داد و افزود: دولت و مجلس به دنبال سرک کشیدن به داشته‌ها و دارایی‌های مردم نیست و مبنای کار در این طرح بر خوداظهاری شهروندان است.

کاتب با بیان اینکه برای پرداخت یارانه به شهروندان، سقف درآمدی مشخص می شود ،گفت: باید مردم را تشویق کنیم که اگر به یارانه نقدی نیاز ندارند از ثبت نام در مرحله دوم برای دریافت یارانه نقدی خود داری کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مزایای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی اشاره کرد و گفت: حداقل حسن اجرای فاز دوم این طرح این است که حدود شش میلیون ایرانی مقیم خارج و 170 هزار افراد فوت شده ای در حال حاضر یارانه می گیرند از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف می شوند.

وی اظهار کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به معیشت مردم از طریق اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها از دیگر اولویت‌هایی است که به عنوان یکی از ماموریت‌های محوری در سال 93 پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای دستیابی به این شاخصها و تحقق هدف گزاری های طراحی شده به وحدت و همراهی همه مسوولان نیازمندیم، تصریح کرد: طبق هدف گزاری‌های انجام شده باید رشد اقتصادی به 8 درصد برسد در حالی که هنوز رشد اقتصادی ما به مرز صفر نیز نرسیده و این مقدار در سال 91 برابر منفی 5.8 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه مجلس و دولت در تصویب بودجه، نگاه وی‍ژه ای به بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این بخش دارند تصریح کرد: باید اعتماد مردم به دولت افزایش یابد. ضمن اینکه باید اعتماد سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و تعاونی جلب کرد.

کاتب با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید به مردم بها و کارها را به خود مردم واگذار کرد افزود: ‌دولت باید برای واگذاری کارها به مردم برنامه ریزی کند؛ زیرا برای ایجاد تحول در فضای اقتصادی، راهی جز حضور مردم نداریم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: در قانون برنامه و بودجه و برنامه ششم توسعه باید زمینه همکاری بخش خصوصی و تعاونی ها را فراهم و فضا را برای حضور پررنگ تر آنها مهیا کنیم.

کاتب به تاکیدات مقام معظم رهبری و دغدغه های معظم له اشاره کرد و افزود: دولت در اجرای سیاست های مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد عدالت اجتماعی در نظر دارد چهار هزار و 800 میلیارد تومان برای بخش سلامت، 2900 میلیارد تومان در بخش بیمه روستائیان و عشایر ، 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید در بخش صنعت و کشاورزی از محل در آمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اختصاص دهد.

وی اختصاص 3500 میلیارد تومان برای صنعت برق را از دیگر رویکردهای فاز دوم قانون هدفمندی دانست و گفت: دولت و مجلس عزم جدی دارند که در این مرحله به بخش های سلامت و تولید نگاه ویژه ای داشته باشند.

کاتب ثبات اقتصادی را یکی از روشهای افزایش رشد سرمایه گذاری دانست و گفت: قیمت کالاها در این برهه از زمان نباید افزایش یابد و برای ایجاد این ثبات اقتصادی مدیران اجرایی باید از قانون بودجه، شناخت کافی داشته باشند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: درحال حاضر به شدت دچار کسری بودجه هستیم و پیش بینی می کنیم که سقف درآمدهای کشور به 126 الی 130 هزار میلیارد تومان بیشتر نرسد.

وی ادامه داد: رشد سرمایه گزاری نیز در سال 92 منفی بود و تنها گام مثبت دولت و مجلس در ماه‌های پایانی امسال این بود که توانستند نرخ تورم را از 40 درصد به حدود 34 درصد برسانند. و در ماه بهمن نیز نرخ تورم تنها یک دهم درصد افزایش داشته و این مهم نشان می دهد که تمام تلاش دولت و مجلس این است که تحت هیچ شرایط تورم افزایش نیابد.

کاتب اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر 31 درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ریخته می شود.اما در چند سال آینده 60 درصد از این درآمدها باید به حساب صندوق توسعه ریخته شود لذا استانی می تواند موفق تر عمل کند که بتواند در بخش خصوصی و تعاونی کار بیشتری کند.

وی خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی، شکست تورم و رکود از مهمترین رویکردهای مهم دولت و مجلس است و اولین گام آن نیز این بود که قانون بودجه بعد از چندین سال قبل از تحویل سال آماده شد و این به معنای این است که دستگاه‌های اجرایی در سال جدید برای اجرای برنامه هایشان دارای نقشه راه هستند و این گام بزرگی است که دولت یازدهم برداشت.

انتهای پیام/

منبع: پولی مالی