نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ تاکید کرد: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۳ کارگران گفت: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.
اصل موضوع مزد منطقه ای یکی از ظرفیت های قانونی است که از دهه های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
در حالی گمانه زنی ها حاکی از افزایش نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده است که روز گذشته در جلسه شورای عالی دستمزد، موضوع مطرح نشده است و کارگران همچنان چشم انتظار هستند و البته برخی هم بر این باورند که امسال پیشنهاد منطقه ای شدن دستمزد، نهایی نخواهد شد…
با اعلام افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال 1403، نگرانی ها از بابت عقب ماندن حقوق از تورم بالا گرفته است.
تورم کالاهای خوراکی در دهه ۹۰ از نرخ متوسط تورم بالاتر بود و به دنبال آن فشار زیادی بر سبد معیشتی خانوارها به ویژه بر دهک‌های پایین وارد شد. برای حفظ سفره مردم از تورم طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی در دوره‌های مختلف اجرا شد که طرح کالابرگ الکترونیک آخرین طرحی است که از امسال اجرا شد و ۴۸ میلیون ایرانی را در دو فاز اجرایی، تحت پوشش قرار می‌دهد.
بررسی های اقتصادی نشان می دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل ترین سناریوی سال 1402 است که همین پیش بینی ها به نگرانی ها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینه های زندگی دامن می زند.
بورس سال جدید را طوفانی آغاز کرد و تا به امروز توانسته قله های جدیدی را فتح کند؛ با این حال بسیاری از سهامداران نگران هستند که اتفاقات سال 99 تکرار و بورس دوباره نزولی شود؛ اکنون این سوال مطرح است که بازار سرمایه می تواند روند صعودی خود را ادامه دهد یا از نیمه راه تن به اصلاح سنگین می دهد؟
وزیر صنعت معده و تجارت گفت: افرادی که نوبت تحویل خودروی آن ها در طرح یکپارچه نیمه دوم امسال باشد، می توانند پول وکالتی خود را برداشت کنند، اما نوبتشان محفوظ خواهد ماند.g
رئیس کل بانک مرکزی گفت:مردم می توانند حساب یارانه و سهام عدالت خود را به عنوان وثیقه برای دریافت وام از بانک های دولتی استفاده کنند.
یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.
حق بیمه شخص ثالث در سال جدید 30 درصد افزایش می یابد و این موضوع می تواند به معنی حذف خدمات بیمه از سبد مصرفی خانوارهای بیشتری باشد.