یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
فرامرز توفیقی گفت: دستمزد مصوب هیچ اثرگذاری ندارد؛ تولید ناخالص ملی با این دستمزد افزایش نخواهد یافت؛ میل به اشتغال در بین جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال به هیچ عنوان شعله‌ور نمی‌شود و انگیزه‌ای برای تولید صنعتیِ تاثیرگذار در رشد تولید ناخالص ملی، باقی نمی‌ماند.
با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
کارزار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی در حالی دست به دست می‌شود که کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اعطای بسته هدفمند رفاهی به کارگران، به مراتب مهمتر از افزایش حقوق است و در عین حال، معاون اول رئیس جمهور باید به وعده هایش درباره رساندن پایه حقوق کارگران به ۱۰ میلیون تومان عمل کند…
حاج اسماعیلی می گوید: من فکر می کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که قانون گذار حداقل دستمزد را در سال ۱۴۰۲، ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومان دیده است، گفت: یک کارگر باید با این مبلغ نیازهای خود را رفع کند که عملاً باید برای چنین کاری نابغه باشد.
در حالی حقوق فقط 40 درصد از سبد معیشت را پوشش می‌دهد که حالا کارگران انتظار دارند این هفته نشست دستمزد با محوریت بررسی همین موضوع برگزار شود.
بر اساس اعلام اتاق اصناف شهرستان زرند و با توجه به شروع فصل برداشت پسته، دستمزد کارگر پسته‌چین مرد روزانه حداکثر مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دستمزد کارگر پسته‌چین زن روزانه حداکثر ۳۵۰ هزار تومان در سال جاری تعیین شد.
هرچند ترمیم دستمزد کارگران مسبوق به سابقه نیست و تنها درباره حقوق کارمندان افزایش مجدد اتفاق افتاده است، اما ظاهرا در این باره در آخرین نشست شورای عالی کار توافقاتی صورت گرفته است.
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی ابلاغ شد که بر این اساس این ضریب از ابتدای امسال پنج درصد بر حقوق این گروه از کارگران اعمال می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادنِ مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال کرد.
بررسی های اقتصادی نشان می دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل ترین سناریوی سال 1402 است که همین پیش بینی ها به نگرانی ها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینه های زندگی دامن می زند.