وزیر دادگستری با بیان این‌که جریمۀ عدم درج قیمت کالا و خدمات به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: واحدهای صنفی یا تولیدکنندگان حق ندارند خودسرانه قیمت کالا و خدمات را افزایش دهند.
وزیر دادگستری در پاسخ به اعتراض سردفتران مبنی بر آمارهای ارائه شده گفت: شما حق ندارید با آمارهای کامپیوتری که صحت دارد، مجادله کنید.